شكل إعلان تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بإنشاء وكالة لمحاربة الفقر والغبن الإجتماعى أبرز وعود الحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات الأخيرة، ومحط أنظار النخب الداعمة له، بحكم مركزيتها فى برنامج الرجل، والمشاريع المنتظرة منها.
وينتظر الرأي العام معرفة الشخص الذى يحال إليه ملف الوكالة، من بين النخبة القادرة على تسيير المؤسسات الكبيرة، وذات الرؤية السياسية، لتفادى الفشل من جهة، ولاستغلالها فى ترتيب الأوضاع الاجتماعية والسياسية بموريتانيا.
ورغم أن الرئيس حدد مجال التدخل، وفصلت الحكومة البرامج المحتملة، إلا أن تخصيص 200 مليار أوقية لمشاريع خاصة بمحاربة الفقر والغبن، يجب أن يصحبه قدرة على الإقناع بالمنجز، وتدبير الأمور بحنكة سياسية، والخروج بآثار اقتصادية وسياسية مقنعة، تقضى على جيوب الفقر، وتحارب الغبن، وتؤسس لنواة المجتمع الواحد، من خلال إشعار المستهدفين والرأي العام بقيمة المنجز، بدل تبذير الأموال دون هدف، أو تحقيق الأهداف الاقتصادية دون تجاوز الشرخ الإجتماعى الذى أحدثته العقود الماضية، والآلام التى مرت بها جهات وفئات جراء الغبن والتهميش.
وتطرح عدة أسماء لإدارة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها الوزير السابق سيدى محمد ولد محم ، ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق سيد أحمد ولد الرايس، بحكم العلاقة التى تربطهما بالرئيس، والتجربة السياسية الكبيرة للرجل الأول، والخبرة الاقتصادية التى يتمتع بها الرجل الثانى، مع علاقات وازنة للرجلين بمختلف مناطق البلد.
زهرة شنقيط