قم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مجلس الوزراء أمس بيانا يتعلق بتشخيص قطاع التعليم العالي في بلادنا أن هذا التشخيص يأتي بعد دراسة قيم بها سنة 2018-2019 مع المعهد الدولي للتخطيط في مجال التعليم بدكار، ويعتمد على جودة ونوعية وجدية التعليم العالي في بلادنا.
وقال إن الجدوائية تعد أساسية للملائمة مع سوق العمل ويجب فيها مراعاة وضعية سوق العمل والقطاعات الأساسية وماتتطلبه من خدمات وما تحتاجه السوق من تخصصات ومهارات بغية ايجاد المرجع التكويني، مبينا أن هذا البيان ستنتج عنه دراسة أعمق وستكون هناك مكونة أساسية هي مرجع أعمال خبرات في التكوين للتحكم في التكوين ليكون حسب سوق العمل واكتتاب الأساتذة وتكوينهم ونقل قدراتهم من التعليم التقليدي إلى تعليم اقرب إلى التعليم الرقمي .
وأضاف أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به في مجال التعليم العالي خاصة في مجال الحكامة وجودة التعليم العالي وتكوين الأساتذة ومراجعة المراجع والبرامج، مشيرا إلى أن السوق العملي سوق مهني ويتطلب الكثير من الأعمال كالباكلوريا زائد ثلاث سنوات بدلا من المهندسين والدكاترة وان أكثر العاطلين عن العمل اليوم هم أصحاب الشهادات العليا.
وبخصوص البيان المتعلق بالرؤية الإستراتيجية لترقية البحث العلمي، أوضح الوزير أن البحث العلمي في بلادنا مازال محدودا لعدة أسباب من بينها حداثة تاريخنا الجامعي وإهمال منظومة البحث العلمي والتركيز على التعليم وعدم الدعم المالي للبحث العلمي.
وأضاف أنه تم إنشاء منظومة قانونية للبحث العلمي تتشكل من عدة نصوص منها إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار والذي يهدف إلى رصد القضايا المهمة لكل القطاعات وإقامة بحث علمي حولها وقال إن الحكومة رصدت في قانون المالية لسنة 2020 مبلغ 320 مليون أوقية لتمويل صندوق للبحث العلمي سنويا ، كما سيتم إنشاء وكالة للبحث العلمي والابتكار لتسيير هذا الصندوق.