لقد شهد قطاع العدل منذ قيام الدولة وضع العديد من الخطط والتصورات قصد النهوض به ، الا أن تلك التصورات وان نجحت في تذليل بعض مايعانيه هذا القطاع من صعوبات فإنها مع ذلك ظلت عاجزة عن مواجهة مايعترض سبيله من عوائق تعود في حقيقتها الي مايعانيه من إختلالات بنيوية وما ذلك الا لكون تلك الخطط مجرد أفكار لحلول بعض المشاكل الآنية دون أن تأخذ بعين الاعتبار ماقد يترتب من تحديات علي ماستشهده في المديين المتوسط والبعيد جميع مكونات العمل القضائي من مصادر بشرية ووسائل وبنى تحتية ونصوص قانونية من تطور بفعل ما يتوقع ان يشهده البلد من نموديمغرافي وتطور في شتي مناحي الحياة وتسارع في إرتفاع مؤشر تفاعله مع مايجري في العالم من حوله من تحولات عميقة.
وعلي ضوء مكامن الخلل والإخفاق في تلك الخطط فان من واجب أية سياسة قطاعية يراد لها النجاح ألا تتوقف عند حد التشخيص وإنما يجب أن تتعداه الي تصور الحلول المناسبة وضمان التمويلات اللازمة لتنفيذ مختلف بنودها .
علي أن يكون العنوان الأبرز والهدف الأسمى من عملية الإصلاح تلك ترسيخ هيبة القضاء وتعزيزالثقة فيه وضمان الأمن اللازم لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وهي غاية لايمكن أن تتحقق مالم تستجب تلك العملية في جميع تفاصيلها لحل ما تواجهه المنظومة القضائية الوطنية من إشكالات تتعلق في الواقع بمكامن ماتعانيه من نواقص وإختلالات ...
وفي هذا السياق فقد أدى تزايد حجم ونوع القضايا المعروضة علي المحاكم الي إعادة هيكلتها وإستحداث بعضها بالشكل الذي يضمن وضع حد لماتثيره تلك الزيادات الغير مسبوقة من تراكم للقضايا ومن صعوبة في معالجتها نظرا لما تمتاز به من تعقيد ودقة وتشعب ومضاعفة للعبء علي العاملين في تلك المحاكم من قضاة وكتاب ضبط ........الا أن إعادة الهيكلة تلك لم تتمكن من رفع تلك التحديات نظرا لما إصطدمت به من عوائق كان من أبرزها النقص الكبير في الكوادر البشرية من قضاة وكتاب ضبط ..............وافتقار ماهو موجود من تلك الكوادر للظروف المادية والمعنوية المقبولة والعجزعن توزيعها علي المحاكم بالشكل الذي يضمن علي الاقل الحد الادني في نوع وانسيابية العمل القضائي والنقص الكبيرفي المعدات واللوازم وعدم مواكبة تلك الهيكلة بتحديث الادارة القضائية ووضع برامج مفصلة ودقيقة للتكوين بصورة مستمرة وعدم إستكمال إنشاء البني التحتية القضائية من قصور للعدل وسجون ......والإخفاق في مراجعة الترسانة القانونية حتي تستجيب لرفع ما يعانيه القضاء من تحديات والمتقاضين من هشاشة وتعقيد وبطئ في اجراءات معالجة القضايا اضافة الي عدم توفير ماتم التنصيص عليه من ترتيبا ومتطلبات لتطبيق العديد من القوانين ..........
صحيح أنه ولأول مرة في تاريخ البلد تم وضع سياسة قطاعية واضحة المعالم وعرضها في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/10/2019 كما شهدت السنوات الماضية إجراء مسابقات لإكتتاب عدد لابأس به من القضاة وكتاب الضبط وإنشاء العديد من البنى التحتية القضائية وهي كلها خطوات محمودة يتعين البناء عليها ومراعاة مايعتريها من نواقص في إطار ماتضمنته السياسة القطاعية الجديدة من محاور ، علي أن مجرد حظوة أي قطاع كان بوضع سياسة واضحة البنود واقرارها لايعني أن عملية الاصلاح قد بدأت بالفعل وذلك لماتتطلبه تلك السياسة من توفيرغطاء مالي كفيل بتنفيذ جميع بنودها ، وفترة زمنية ليست بالقصيرة لظهور نتائجها مع احترام الجدول المحدد لتنفيذها وعدم تأثره بأي ظرف كان إضافة الي وضع تصور واضح لترسيخ مبدأ إستقلال القضاء والارتقاء به من مجرد ماهو منصوص عليه من مبادئ الي واقع يدركه الجميع وهو مالم يتحقق الاحينما يتم تمكين السلطة القضائية من الوسائل والامكانيات المادية الكفيلة بحماية ماتمت إناطتها به من إختصاصات ، فهل تم بالفعل وضع اليد علي أسباب نجاح تلك الاستراتجية في الوصول الي مارسمته من أهداف .
والله أعلم
القاضي/عبدالله اندكجلي