ترتفع أسعار المواد الغذائية بسرعة في أكبر الأسواق الناشئة في العالم ، مما يشكل تهديداً محتملاً للتضخم بعد شهور من تراجع الضغوط. ويواجه أكبر اقتصادين في آسيا زيادة في أسعار المنتجات الأساسية التي تعد مهمة فى النظام الغذائى للمستهلكين.
وفى تركيا ونيجيريا، تؤدي مشاكل سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التكاليف، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بأسرع وتيرة لها منذ عامين في أكتوبر الماضى. وتقول وكالة بلومبرغ إنه رغم أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤلم بالنسبة للمستهلكين الأكثر فقراً ، إلا أنه لم يكن كافيا لإقناع البنوك المركزية بالحد من عمليات خفض الفائدة التى تقوم بها حاليا، ولا تزال تركز على تعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ الاقتصاد على المستى العالمى، ولا يزال متوسط التضخم في الأسواق الناشئة عند أدنى مستوى له على الإطلاق ، وفقًا لمؤشر بلومبرج لمؤشرات أسعار المستهلك.
وقال تيمور بيغ العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين فى بنك دى بى إس فى سنغافورة ربما ستنظر البنوك المركزية فى تضخم المواد الغذائية الذي يركز على عدد قليل من المنتجات ويقوده عوامل خاصة، لكنها ستظل منحازة نحو مزيد من التيسير النقدي والمالي في عام 2020. صدمة الأسعار ومع ذلك ، فإن تهديد صدمة الأسعار حقيقي، فقد حذر الاقتصاديون في نومورا القابضة مؤخرًا من ثلاثة عوامل محتملة لارتفاع تكاليف الغذاء، وهى الصدمات المرتبطة بالطقس ، وارتفاع أسعار النفط وانخفاض حاد في قيمة الدولار، قائلين إن الأسواق الناشئة والحدودية في خطر كبير لأن تكاليف الغذاء تشكل أكبر جزء من دخل المستهلكين.
وقال سونال فارما ، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا للهند وآسيا في اليابان : سيكون المفتاح هو ما إذا كانت الزيادات تبدأ في تغذية توقعات التضخم على المدى الطويل للمستهلكين ، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع الأجور والتضخم الأساسي. وأضاف فارما هذه معضلة كبيرة في السياسة بالنسبة للبنوك المركزية والسؤال هو هل تعتقد البنوك المركزية أن هذا دائم أم أنه عابر. الصين تضاعفت أسعار لحم الخنزير في شهر أكتوبر بعد إعدام أعداد هائلة من الماشية للحماية من حمى الخنازير مما أدى إلى ارتفاع معدل تضخم المستهلكين إلى 3.8% ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012. .
وقال أليكس هولمز، خبير اقتصادي آسيوي في كابيتال إيكونوميكس، إن ذلك لم يظهر بعد في مؤشر أسعار المستهلك الفيتنامي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل عام قد شوه القاعدة الإحصائية، ولكن التأثير المحتمل سينعكس في الأشهر المقبلة، حيث أثارت الطفرات في تكلفة البصل اضطرابات اجتماعية في السنوات الماضية ، أدى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 26% على أساس سنوي إلى ارتفاع التضخم الرئيسي في أكتوبر إلى أعلى من هدف البنك المركزى البالغ 4% للمرة الأولى منذ 15 شهرًا. ويتعارض مع عزم البنك المركزي تخفيض الفائدة لتحفيز النمو.
ومن المرجح أن تُظهر البيانات التي ستصدر قريبا أن إجمالي الناتج المحلي الهندي قد نما بنسبة 4.5% في الربع من يوليو إلى سبتمبر ، وهى أبطأ وتيرة له منذ أوائل عام 2013 ، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. ويظهر أحدث استطلاع أجرته بلومبرج أن تضخم أسعار المستهلك من المتوقع أن يبلغ ذروته عند 4.8% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، قبل أن يتراجع مجددا. تركيا يحوم تضخم أسعار الغذاء حول 30% في الربع الأول وظل أعلى من 15% خلال معظم العام ، بسبب أزمة العملة في أغسطس 2018 إلى جانب مشكلات سلاسل التوريد والاعتماد الشديد على الري الطبيعي.
وقد عملت الحكومة على شراء المنتجات مباشرة من المزارعين وبيعها في المدن. وتثير حالات الجفاف الأخيرة في المقاطعات المنتجة للحبوب مخاوف بشأن قيود العرض المحتملة في العام المقبل ، حيث يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم في الغذاء إلى 11% بحلول نهاية عام 2020. أفريقيا أدى الجفاف الإقليمي إلى كبح إنتاج الغذاء في بعض البلدان الأفريقية، مدفوعًا بالزيادات في تكلفة منتجات الذرة ، وأدى نمو أسعار الغذاء إلى ارتفاع التضخم في زامبيا إلى أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات ، وبلغ معدل التضخم الشهري للغذاء في زيمبابوي حوالي 50% مع تراجع الإمدادات. وفى نيجيريا ارتفع سعر الأرز المستورد بنسبة 7.3% منذ أغسطس بعد أن أمر الرئيس محمدو بخارى بإغلاق الحدود، جزئياً لمواجهة تهريب المواد الغذائية على نطاق واسع.