غادر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزاواني العاصمة نواكشوط مساء اليوم الجمعة متوجها إلى باماكو(جمهورية مالي)للمشاركة في قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة استثمار نهر السنغال التي ستنطلق غدا.
ويجتمع رؤساء منظمة استثمار نهر السنغال، غدًا السبت في الدورة 18 لاجتماعات رؤساء دول وحكومات المنظمة، لمناقشة عدد من الملفات من أهمها ملف الملاحة النهرية والطاقة.
وأشار موقع مركز الصحراء إلى أن المنظمة تدرس مشروع يتعلق بإنشاء نظام النقل المتعدد الوسائط المتكامل في نهر السنغال بهدف التنقل المستدام على نهر السنغال على امتداد 905 كم من سينلوي في السنغال إلى أمبيدي في مالي.
وقد وقعت المنظمة اتفاقا مع الشركة الهندية AFCONS لتنفيذ الأشغال التي تشمل تطوير قناة نهرية وبناء ميناءين نهريين في أمبيدي وسينلوي، كما سيتم تشييد عدد من الأرصفة وطرق للوصول إلى هياكل الطاقة المائية الحالية والمستقبلية.
كما سيسهل هذا المشروع من خلال مكونة النقل المعدني على النهر استغلال الثروات المعدنية بتكلفة منخفضة للثروة المعدنية المختلفة الموجودة على طول النهر في البلدان الثلاثة فوسفات بوفال في موريتانيا وفوسفات ماتام في السنغال ورواسب الحديد والبوكسيت في مالي، و تشمل هذه المكونة ميناء بحري عميق حول في سينلوي وأرصفة معدنية في ماتام وبوجي.
ملف آخر سيقدم لرؤساء الدول وهو زيادة مستوى إنتاج الطاقة، فهناك سد ثالث للطاقة الكهرومائية وهو سد غوينا بسعة 140 ميجاوات وهو قيد الإنجاز، بالإضافة إلى 4 مشروعات على المدى المتوسط ستمكن من تحسين تنظيم تدفقات نهر السنغال وتثمين إمكانات الحوض في مجال الطاقة والموارد الزراعية. وهي سد كوكوتامبا (294 ميجاوات) وسد وبورية (114 ميجاوات) وسد جورباسي (18 ميجاوات) وسد بالسا (181 ميجاوات). وعند الانتهاء من هذه المشاريع من المتوقع أن يصل إنتاج الطاقة في حوض نهر السنغال إلى قدرة مركبة تبلغ حوالي 2000 ميجاوات.
كما سيناقش القادة نموذجا جديدا لتوزيع التكاليف والرسوم حيث تستخدم المنظمة الاقتراض أجل تمويل مشاريعها الكبرى وسيمكن هذا النموذج من تحديد حصة كل عضو من تحمل تكاليف هذه القروض.
وقد تأسست منظمة استثمار في مارس 1972 وتضم حاليا كلا من مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا. وتتمثل مهمتها في تعزيز التنمية المتكاملة والمنسقة لحوض النهر.