محكمة الحسابات تتحدث واقع "ضريبة الأرباح"

وصف تقرير صادر عن محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، الضريبة على الأرباح غير التجارية بأنها باتت "شبه معدومة توقعا وتحصيلا".

وتؤخذ هذه الضريبة على أنشطة المدارس الحرة والعيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمحاسبة والصحافة والترجمة والخبرة والخطاطين، بحسب نص المادة 32 من المدونة العامة للضرائب.

ويؤكد التقرير : "لم يزل مستوى محاصيل هذه الضريبة يتناقص من سنة لأخرى منذ العام 2006 حيث كان يبلغ 400.529.60 أوقية قديمة، إلى أن وصل إلى مستواه الحالي الذي أصبح شبه معدوم".

كما يشير إلى أن المحكمة سبق أن نبهت على هذا الأمر في تقاريرها المتعلقة بقوانين تسوية الميزانية للسنوات السابقة، مذكرا "بضرورة متابعة هذه الشريحة المهنية الهامة ذات الدخل المرتفع من أجل تعميم العدالة في فرض الضريبة".

وجاء في التقرير : "عائدات هذه الضريبة تعتبر زهيدة جدا مقارنة بالقدرة التمويلية الهامة للأشخاص الخاضعين لها".

الأخبار