تكلفة كورونا على الاقتصاد العالمي قد تتخطى 4 آلاف مليار دولار :|: عمال الشركة الموريتانية للمحروقات ومديرها العام يتبرعون لصندوق "كوفيد 19" :|: البنك المركزي يساهم بأكثر من ملياري أوقية قديمة في دعم جهود مكافحة كورونا :|: بحث كيفية الاستفادة من الآجهزة الطبية الصينية :|: السفير الصيني يطالب شركات بلاده بمساعدة موريتانيا في مواجهة كورونا :|: السفير الصيني بنواكشوط يكتب..الصين و موريتانيا يداً بيد لمكافحة كورونا :|: وزارة الشؤون الاسلامية تدعو لتعطيل صلاة الجمعة غدا :|: توزيع سلال غذائية ومبالغ مالية على الفقراء :|: كورونا فضحنا ../ البشيرعبد الرزاق :|: السلطات تقررتمديد اغلاق مؤسسات التعليم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

بدء عودة الانترنت الى موريتانيا بعد انقطاع طويل
وزيرالمالية يأمربفتح نظام "الرشاد"
40 مليارأوقية قديمة قد تجنيها موريتانيا
من هي المرأة التي كانت ستنقذ العالم من كورونا؟
صادرات الصين تتراجع17 % خلال شهرين
كم يبقى فيروس كورونا في جسم الإنسان بعد شفائه؟أ
الصحة العالمية: وباء "كورونا" أسوأ أزمة صحية تواجه العالم
هل يقتل الطقس الحار فيروس «كورونا» ؟
أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه
تطبيقات آيفون وآيباد شهيرة تتجسس على البيانات
 
 
 
 

قراءة في التعديل الوزاري الأخير/الشيخ ولد محممد حرمه

الخميس 23 كانون الثاني (يناير) 2020


احتاج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى 166 يوماً ليجري أول تعديل على حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، ولكن التعديل الذي حدث في صلب الجهاز المالي والاقتصادي للبلد، كان تعديلاً أقرب إلى إبقاء الأمور على ما كانت عليه.. وقد يقول أحدهم إنه «ليس تعديلاً».

إنه تبادل للمناصب بين محافظ البنك المركزي الموريتاني ووزير الاقتصاد والصناعة، ولكن الأهم هو أنه تبادل للمهام بين رجلين عملا معاً لسنوات طويلة، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر وعبد العزيز ولد الداهي، وذلك ما سيضمن سير الأمور بسلاسة كبيرة وهدوء.

جاء التعديل الجزئي للحكومة خالياً من أي رسائل سياسية، حين جرى بين رجلين يوصفان في الغالب بأنهما من فئة «التكنوقراط» والخبراء الفنيين، وفي منصبين أقرب إلى كونهما منصبين فنيين في حكومة وصفت منذ اليوم الأول بأنها «حكومة خبرات».

في غضون ذلك يتحدث بعض الموريتانيين عن رسالة سياسية «خافتة» حملها تعيين ولد الداهي في الحكومة، موجهة إلى المحيط الاجتماعي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ولكن الرسالة الهامة التي حملها التعديل كانت ذات طابع «اقتصادي»، فخلال سنوات حكم ولد عبد العزيز تلاشت وزارة الاقتصاد وذابت داخل وزارة المالية، ومنذ وصوله إلى الحكم حاول ولد الغزواني أن يعيد للاقتصاد اعتباره بعد أن ابتلعته المالية، ففصل الوزارتين وعمق الصلة بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي.

عين ولد الغزواني المحافظ المساعد للبنك المركزي وزيراً للاقتصاد والصناعة في أول حكومة يختارها أغسطس الماضي، وبعد أقل من ستة أشهر عين المحافظ نفسه في ذات المنصب، وأعاد المحافظ المساعد السابق إلى البنك المركزي محافظاً؛ لقد فتح ولد الغزواني خط سير في الاتجاهين بين الوزارة والبنك.

من جهة أخرى يمكن القول إن ولد الغزواني فتح هذا الخط بعد أن انتهت مأمورية محافظ البنك المركزي، وهو الذي يحاول منذ وصوله إلى الحكم أن يبقي على الجميع بالقرب منه، خاصة المسؤولين الذين أداروا البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، تفادياً لإحداث انقطاع في التسيير، والوصول إلى تمكين فريقه الخاص بشكل تدريجي وهادئ.

ولكن التعديل الجزئي أثار سؤالاً قديماً متجدداً لدى الموريتانيين، يتعلق بآلية تدوير المسؤولين الحكوميين، وكيف تبقى مجموعة قليلة تتبادل المناصب المهمة في ظل وجود نخب عديدة ضمن قائمة الانتظار.

إنه السؤال الذي طُرح على جميع الأنظمة، ولكنه كان أقوى منذ وصول ولد الغزواني إلى الحكم، وهو الذي استفاد من دعم كتل سياسية عديدة في الانتخابات الماضية، ويرى العديد من الموريتانيين أنه في غنى عن تدوير المسؤولين، بسبب حجم الخيارات الكبيرة المطروحة على طاولته.

نقلا عن صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا