أوضح وزير المالية في شرحه لمشروع مرسوم سلفة لفتح اعتمادات مالية برسم ميزانية الدولة لسنة 2020 لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق للمساهمات في محاربة فيروس كورونا. المذكور أن البرامج الاجتماعية للحكومة تتسارع وتتنوع وتتسع مساحتها الميزانوية على حساب نفقات التسيير وبعض نفقات البنى التحتية الغير ضرورية في ظل الأزمة الحالية.
وقد بين أن الأولوية في الوقت الحالي تمنح للبرامج الاجتماعية كإنشاء مندوبية التآزر ورصد 40 مليار أوقية قديمة لها وانطلاقة برنامج الأولويات رقم 1 والذي يكلف 41 مليار أوقية قديمة ودخول البرنامج الرعوي الخاص حيز التنفيذ بكلفة 11 مليار أوقية قديمة، بالإضافة إلى 25 مليار أوقية قديمة للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الموجهة لمحاربة أثارهذا المرض الفتاك على الاقتصاد والفئات الهشة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستشمل تخصيص 5،6 مليار أوقية قديمة مخصصة للإعفاءات الضريبية على الصيد التقليدي وأصحاب المهن والأنشطة الصغيرة من الرسوم البلدية وإعفاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت و الحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة.
وأشار إلى انه سيتم كذلك اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية و المعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء والدعم المباشر لـ 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة بواسطة إعانة مالية قدرها 30 ألف أوقية قديمة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح أن هذا الصندوق سيستقبل المساهمات المعبأة من طرف الدولة والهيئات العمومية والخصوصية وكذا الخصوصيين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والشركاء الدوليين، كما سيحدد مقرر صادر عن وزير المالية إجراءات تسيير هذا الصندوق بكل شفافية واحترام للأغراض التى أنشئ من أجلها قصد تحقيق الأهداف المنتظرة منه .