استثنت الحكومة الموريتانية وكالات تحويل الأموال من الإغلاق، وذلك بعد ساعات من دخول قرار إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية غير الغذائية حيز التنفيذ.
وأكدت مصادر حكومية أن وكالات تحويل الأموال تم إبلاغها بالقرار الجديد، وستباشر علمها بشكل يومي.
وتعمل في موريتانيا عدة وكالات لتحويل الأموال، ويتم تحويلها بانسيابية عبر اعتماد رقم الهاتف فقط، وعملت لسنوات دون ترخيص رسمي، قبل أن تأخذ تراخيص من البنك المركزي.
وأصدرت الحكومة الموريتانية البارحة قرارا بإغلاق الأسواق والمؤسسات غير التجارية، باستثناء محلات المواد الغذائية، وذلك عقب اجتماع في القصر الرئاسي ترأسه الرئيس محمد ولد الغزواني للجنة متابعة فيروس كورونا.
كما اتخذت السلطات قرارا بمنع التبادل والتنقل بين الولايات دخل حيز التنفيذ منتصف اليوم الأحد.
الأخبار