وزارة الصحة : تسجيل 36 اصابة و35 حالة شفاء :|: مستلزمات الحملة الزراعية على حساب الدولة :|: مصدر: وزيرالعدل سلم تقرير تحقيق البرلمان للمدعي العام :|: كمامة ذكية تترجم 8 لغات وتحافظ على التباعد الاجتماعي آلياً ! :|: الناطق باسمUPR : ذكرى تسلم الرئيس للسلطة ..الجميع كان في مستوى الحدث :|: ملامح العام الأول من تعهداتي / أحمدو ولد أبيه :|: لغز يحيّرسكان مدينة سورية !! :|: موريتانيا تمدد الإغلاق أمام الرحلات الخارجية :|: تسجيل تراجع في التبادل التجاري بين موريتانيا والعالم :|: ترتيبات تؤخرتسليم تقريرالتحقيق البرلماني لوزيرالعدل :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

عبد العزيز ولد الداهي... "أصل أشكم"
10 معلومات مثيرة عن جمهورية روسيا
ملاحظات حول مقترح تعديل قانون محكمة العدل السامية *
إجراءات احترازية من أجل طريق آمن / محمد الأمين ولد الفاضل
اليوم الأخير ! / أحمد عبد السلام
رحلات صيفية إلى المريخ.. وللعرب نصيب!
مزرعة الرئيس! / البشير ولد عبد الرزاق
معالجة قضايا انعدام الجنسية / محمد المختارالفقيه
غزواني.. صرامة في الأولويات وانفتاح حكومي على الجميع/سيد احمد ولد احجور
صحيفة: هاكربريطانيون وأمريكيون وراء اختراق حسابات "تويتر"
 
 
 
 

النيابة العامة تصدربيانا حول"قضية" البنك المركزي"

الأحد 5 تموز (يوليو) 2020


في بيان صادر عنها أكدت النيابة العامة لولاية نواكشوط الغربية انها ستباشر التحقيق في الشكاية التي تقدم بها البنك المركزي.

وهذا نص البيان:

توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق .

كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.

وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال.

و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.

وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.

حرر بتاريخ 05/07/020.

النيابة العامة

الوئام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا