أكد وزير العدل الدكتور حيموده ولد رمظان بخصوص سؤال حول ما اذاكانت هناك ارادة سياسية لتطبيق ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية، بين وزير العدل أن الأمور واضحة في هذا المجال، وان الإرادة موجودة لإتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.
جاء ذلك خلال تعليق للوزير على مشروع قانون حول تعديلات تقدمت بها الحكومة لمدونة التجارة .
وبين أن التعديلات الجديدة تتعلق بأربعة ميادين هي الضمانات المنقولة ، حيث سيكون هناك سجل لتسجليها ، لكي يطلع كل الفاعلين في هذا المجال على جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالضمانات المنقولة تسهيلا للمعاملات الاقتصادية وطمأنة للفاعلين في هذا الميدان.
وأضاف أن التعديل الثاني يتعلق بما يسمى بالاتفاقيات المؤمنة ، التي تأتي في إطار دعم المعاملات ، مبرزا أن التعديل الثالث وهو الأهم يتعلق برفع التجريم عن الشك بدون رصيد للحد من الممارسات المنحرفة، مبينا أن التعديل الأخير يخص الوقاية من الصعوبات التي تتعرض لها الشركات التجارية.
وام