خبراء يتوقعون طريقة تعافى بها الاقتصاد العالمي من "كورونا" :|: الوزيرالأول يطالب وزيرالتعليم العالي بتنفيذ أوامرالقضاء :|: اجتماع لدراسة تنشيط الادارة بموريتانيا :|: تصنف موريتانيا في القائمة الخضراء لانتشار"كورونا " بتونس :|: تعميم بتعديلات في الخطاب الرسمي :|: وزرة الصحة : تسجيل 22 إصابة و17 حالة شفاء :|: الحكومة ترد على الفاعلين في التعليم الخصوصي :|: المصادقة على عودة الدراسة لسنتين ب"enajem" :|: مجلس الوزراء: تعيينات واسعة في الوظيفة العمومية "بيان" :|: الرئيس يتوجه إلى غينيا بيساو :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

دولة القانون تتجسد / ميلى بنت الغوث
الدخولُ المدرسي وإكراهاتُ الواقع / د.أمم ولد عبد الله
"كروم غوغل" تطلق إصدارًا جديدًا من "كروم "
التصويرفي موريتانيا (الصورة من الهواية إلي الاحتراف ) *
ما هوالجديد في متصفح "جوجل كروم" 85 ؟
كيف نستعيد المحادثات المحذوفة عبر “واتسآب”؟
التحقيق البرلماني : وسيلة فعالة لمحاربة جائحة الفساد المزمنة *
الرئيس غزواني..العهد الحلقة "الإقلاع"/ الدده محمد الأمين السالك
بناء الإنسان قبل الاقتصاد / مريم بنت اصوينع
قمرصناعي وزنه 478 كلغ قادم ليسقط ليلا على الأرض !
 
 
 
 

ترتيبات تؤخرتسليم تقريرالتحقيق البرلماني لوزيرالعدل

الثلاثاء 4 آب (أغسطس) 2020


أفادت مصادر برلمانية أن التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق لم تتم إحالته إلى وزير العدل، رغم مصادقة البرلمان على ذلك.

وبررت هذه المصادر تأخر إحالة التقرير إلى الحكومة، بما قالت إنه ترتيبات لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير ومحتوياته، بالإضافة إلى تصحيح بعض المعلومات الواردة فيه وترجمته.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق يوم الأربعاء الماضي على إحالة الملفات التي تضمنها التقرير النهائي والتي ليست من اختصاص «محكمة العدل السامية» إلى وزير العدل، مع توصيات بإحالتها إلى السلطت القضائية.

ويتضمن التقرير عدداً كبيراً من الوثائق الرسمية والمراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات مع المسؤولين بالصوت والصورة.

من جهة أخرى احتفظ البرلمان بملفات تطرق لها التقرير النهائي، يعتقد أنها من اختصاص محكمة العدل السامية، لم يتم التصويت عليها في انتظار تشكيل المحكمة.

وسبق أن أكد خبير قانوني لـ «صحراء ميديا» أن القانون لا يُلزم البرلمان بإحالة التقرير إلى وزير العدل، ولا إلى أي جهة رسمية، وأن تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة قد يحدث بمجرد «حصول العلم».

الرابط أسفله يحيل لنص التقرير:

PDF - 667.7 كيلوبايت

صحراء ميديا + الحصاد

titre documents joints

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا