أفادت مصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية لم تبدأ بعد « التحقيق المعمق » مع المسؤولين الذين وردت أسماءهم في تقرير لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى السلطات القضائية قبل أكثر من أسبوع.
وأكدت هذه المصادر أن الشرطة استدعت العديد من المسؤولين وأفراداً من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسحبت جوازات سفرهم وأبلغتهم بمنعهم من السفر.
وأضافت ذات المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية لم توجه حتى الآن أي أسئلة إلى المسؤولين المشمولين في التحقيق، وإنما طلبت منهم أن يكونوا جاهزين في أي وقت للرد على أسئلة المحققين.
ونفت مصادر قريبة من التحقيق أن يكون الرئيس السابق من ضمن الشخصيات التي استدعتها شرطة الجرائم الاقتصادية حتى الآن، ولكن ذات المصادر لم تستبعد توجيه استدعاء له مع تقدم التحقيق.
في غضون ذلك نفت مصادر قريبة من التحقيق أن يكون الوزراء الذين غادروا الحكومة الأسبوع الماضي قد وجهت الشرطة لهم أي استدعاء حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر قريب من أحد هؤلاء الوزراء لـ « صحراء ميديا » : « لم يتلق حتى الآن أي استدعاء من الشرطة »، إلا أن مصادر أخرى توقعت أن يبدأ في غضون أيام قليلة، استدعاء وزراء عملوا مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعد استقالتهم من الحكومة السابقة .
وسبق أن استدعت الشرطة عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في عهد ولد عبد العزيز، من الذين ذكرهم تحقيق اللجنة البرلمانية، من أبرزهم الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين والوزير السابق المدير العام لشركة سنيم محمد عبد الله ولد أوداعه، بالإضافة إلى الوزير السابق والمدير الحالي لشركة سنيم المختار ولد أجاي.
صحراء ميديا