أكد عدد من الخبراء أن الاقتصاد العالمي خسر نحو 3 % من ناتجه المحلي الإجمالي خلال 2020، ومن المتوقع أن ترتفع الخسارة إلى 8 % في 2021، وأشاروا إلى ضرورة وإعادة النظر في السياسات المالية وسياسات الائتمان، لمواجهة تداعيات « كورونا ».
جاء ذلك خلال الندوة، التي نظمها عن بُعد مركز « تريندز » للبحوث والاستشارات تحت عنوان : « مستقبل الاقتصاد العالمي : تحديات النمو ومخاطر الكساد » في ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي للمركز، بمشاركة نخبة من خبراء الاقتصاد الدوليين، وأدارها الدكتور جان فارس خبير اقتصادي ومستشار أول لدى حكومة الإمارات.
وأوصى الخبراء بضرورة العمل على إيجاد التوازن بين القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في التطبيقات التكنولوجية، وخاصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في الارتقاء بعملية الإنتاج، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والاستثمار في القطاعات الخدمية، والعمل على تطويرها، وتطوير بيئات العمل وسياسات الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي؛ لمواكبة متطلبات مرحلة ما بعد « كوفيد 19 »، والعمل على تنظيم السياسة الاقتصادية الكلية، والحفاظ على الإنفاق الحكومي، من أجل خلق الوظائف للباحثين عن عمل.
فعالية سنوية
وأكد الدكتور محمد العلي مدير عام مركز تريندز أن « منتدى تريندز الاقتصادي العالمي » سيكون فعالية سنوية تهدف إلى مواصلة النقاش حول القضايا والاتجاهات الاقتصادية الرئيسية، التي تستحوذ على اهتمام العالم. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه مصاعب حادة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وعدم اليقين بعملية إنتاج لقاح فعال.
نوع جديد
وأكد رباح أرزقي كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة أن أزمة « كوفيد 19 » أثارت مشكلات من نوع جديد، تحتاج إلى استجابة اقتصادية ومالية من أجل تخفيف أثرها.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي خسر نحو 3 % من ناتجه المحلي الإجمالي خلال 2020، ومن المتوقع خسارة 8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن تتلاقى إرادات القوى الدولية، بسبب سياسات التنافس الاقتصادي.
التكامل العالمي
وتحدث روبرت كوبمان مدير قسم البحوث الاقتصادية والإحصاء في منظمة التجارة العالمية، عن مستقبل التكامل العالمي، وأوضح أن « كوفيد 19 » أثار تساؤلات حول العولمة، مشيراً إلى أن الأثر الكبير للجائحة على التجارة العالمية تجلى في صورة انخفاض الاستهلاك والاستثمار وزيادة تكاليف التجارة، والتأثير على الأسواق الاقتصادية العالمية.
وتناول جيرونيم كابالدو مسؤول الشؤون الاقتصادية في قسم العولمة واستراتيجيات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ملامح التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الكثير من الدول التي واجهت « كورونا » كانت تعاني من هشاشة اقتصاداتها، ما فاقم من تداعيات الوباء عليها. وقال إن السياسة النقدية أغرقت الاقتصاد العالمي بسيولة ضخمة، وأسهمت في نشر الوهم بأن التعافي ممكن على المدى القصير.