اتفاق على انهاء اضراب العمال غيرالدائمين لشركة المياه بنواذيبو :|: الوزيرالأول يلتقي نائب مقاطعة المذرذرة :|: وزارة الصحة: تسجيل 12 إصابة و6 حالات شفاء :|: السلطات تعتزم تحويل مكب نفايات "تيفيريت " :|: نقيب المحامين : نثمن جوالانفتاح والإصلاح السائد في البلد :|: مصدررسمي: عائدات النشاط المعدني 100 مليار أوقية :|: مصدر: البرلمان يعقد جلسة لرفع سن تقاعد القضاة :|: موريتانيا تشارك في الدورة 16 لوزراء خارجية مجموعة 5+5 :|: انطلاق لقاءات تشاركية حول النشاط المعدني :|: الرئيس يلتقي مكتب هيئة المحامين الجديد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

كلمات حكيمة لمليارديرعلى فراش الموت !!
أبوبكر الصديق منان: من مستشار للقادة ورجال الأعمال إلي مكون للشباب في مختلف المجالات
غريب: رجال اوغندا يقومون بضرب زوجاتهم في رمضان !!
90 دقيقة "حرجة" تنتظرترامب في مواجهة بايدن
اكتشاف بحيرات مدفونة تحت سطح المريخ !
الإيديولوجيه والعقيدة / د.محمدعالي الهاشمي
الحاجة إلى إعادة تأسيس منظومتنا الإعلامية / محمد حاميدو كانتى
وداعا أيها الصديق العزيز/ محمدٌ ولد إشدو
واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف 2021
المرحوم بدرالدين أول من أقنعني بالنضال القومي العربي.. محمد الحسن ولد لبات
 
 
 
 

قراءة تحليلية لخطة الإقلاع الإقتصادي / د.ختار الشيباني

الاثنين 7 أيلول (سبتمبر) 2020


دعونا بداية نعترف بأن الاقتصاد الموريتاني يعاني من أزمة حادة وأرقام مخيفة قد تدفع به إلى التهاوي في المدى المتوسط والبعيد، لا قدّر الله، وربما أبعد من ذلك إذا ما ظلت الأوضاع القائمة على ما هي عليه من دون إيجاد حل حقيقي وناجع للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي للدين العام ، إن توقعات الدين العام المستحقة على موريتانيا في 2020، ستبلغ 78.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 77.4 بالمئة في 2019‎ .

ويبقى السؤال المطروح: هل يمكن الخروج من هذا النفق المظلم، هل هناك أمل، هل فات الأوان؟

من هنا جاء خطاب الإقلاع الإقتصادي الذي توجه به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة الشائكة، وبداية حل الأزمة هو الاعتراف بها أولا وعدم خداع الشعب بأن الاقتصاد على الطريق الصحيح حسب التصريحات التي كانت تصدر من وقت لأخر من الجهات الرسمية.

تتوافر في موريتانيا العديد من المقومات الأساسية لبناء إقتصاد قوي الأنها بلد متعددة الثروات ,حيث يعتمد اقتصادها في نشاطه علي جملة من الركائز منها استخراج المناجم و الصيد الصناعي و التجارة وقطاع الزراعة و التنمية ,وقد أطلقت الحكومة االموريتانية، خطة جديدة وصفتها بخطة "الإقلاع الإقتصادي" لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار، و يتمفصل هذا البرنامج حول محاور أساسية أبرزها:

تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو؛

تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب؛

ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي؛

دعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف؛

مكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل؛

كما أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تحفيز بيئة الاستثمار، ومحور الإصلاح الاداري والمالية العامة، ومحور تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، ومعالجة إشكاليات الفقر والبطالة ، ومحور تحسين جودة الخدمات وإقرار التأمين الصحي الشامل ، ومكاشفة الرأي العام بأرقام الموازنة للعام 2020 وبأدق التفاصيل وإجراء حوارات "توافقية" ، وتشيد وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للعائلات الناشئة من ذوات الدخل المحدود، وإعادة هيكلة رواتب القطاع العام وزيادتها وربطها بالجودة، واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الاسكان بفائدة مخفضة، إن الخطة تشكل بداية لتحول هيكلى فى الاقتصاد الموريتانى، وإذا تم تنفيذها فإن ثمار الإصلاح الإقتصادي ستقطف في القريب العاجل.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا