دعونا بداية نعترف بأن الاقتصاد الموريتاني يعاني من أزمة حادة وأرقام مخيفة قد تدفع به إلى التهاوي في المدى المتوسط والبعيد، لا قدّر الله، وربما أبعد من ذلك إذا ما ظلت الأوضاع القائمة على ما هي عليه من دون إيجاد حل حقيقي وناجع للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي للدين العام ، إن توقعات الدين العام المستحقة على موريتانيا في 2020، ستبلغ 78.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 77.4 بالمئة في 2019 .
ويبقى السؤال المطروح : هل يمكن الخروج من هذا النفق المظلم، هل هناك أمل، هل فات الأوان؟
من هنا جاء خطاب الإقلاع الإقتصادي الذي توجه به رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة الشائكة، وبداية حل الأزمة هو الاعتراف بها أولا وعدم خداع الشعب بأن الاقتصاد على الطريق الصحيح حسب التصريحات التي كانت تصدر من وقت لأخر من الجهات الرسمية.
تتوافر في موريتانيا العديد من المقومات الأساسية لبناء إقتصاد قوي الأنها بلد متعددة الثروات ,حيث يعتمد اقتصادها في نشاطه علي جملة من الركائز منها استخراج المناجم و الصيد الصناعي و التجارة وقطاع الزراعة و التنمية ,وقد أطلقت الحكومة االموريتانية، خطة جديدة وصفتها بخطة "الإقلاع الإقتصادي" لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار، و يتمفصل هذا البرنامج حول محاور أساسية أبرزها :
تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو؛
تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب؛
ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي؛
دعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف؛
مكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل؛
كما أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تحفيز بيئة الاستثمار، ومحور الإصلاح الاداري والمالية العامة، ومحور تحسين المستوى المعيشي للمواطن ، ومعالجة إشكاليات الفقر والبطالة ، ومحور تحسين جودة الخدمات وإقرار التأمين الصحي الشامل ، ومكاشفة الرأي العام بأرقام الموازنة للعام 2020 وبأدق التفاصيل وإجراء حوارات "توافقية" ، وتشيد وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للعائلات الناشئة من ذوات الدخل المحدود، وإعادة هيكلة رواتب القطاع العام وزيادتها وربطها بالجودة، واستحداث نافذة تمويلية من خلال البنك المركزي لقروض الاسكان بفائدة مخفضة، إن الخطة تشكل بداية لتحول هيكلى فى الاقتصاد الموريتانى، وإذا تم تنفيذها فإن ثمار الإصلاح الإقتصادي ستقطف في القريب العاجل.