رد الوزير الناطلق الرسمي للحكومة الدكتور سيدي ولد سالم على سؤال يتعلق بمطالب أصحاب التعليم الخصوصي في الحصول على التعويض عما لحق بمؤسساتهم جراء كوفيد 19 حيث أكد الوزير أن التعليم الحر مدرج في خطة دعم القطاعات المنتجة المتضررة من جائحة كورنا وسيكون من بين المستفيدين من صندوق كورونا، لكن الأمر يتطلب دراسة وتقديم ملفات ووثائق والقيام بتحقيقات، مضيفا أن المطلوب في هذا الوقت بالذات ليس الاحتجاجات، وإنما المطلوب هو الالتزام بما تطلبه منهم الإدارة في هذا المجال .
تجدرالاشارة الى ان الفاعلين في التعليم العمومي نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام الرئاسة تزامنا مع الاجتماع الاسبوعي للحكومة وطالبوا الدولة بتقديم تعويضات لهم عن الخسائر التي لحت بهم في العام الدراسي المنصرم .