صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد اليوم الأربعاء، وتحت رئاسة المملكة ل مجموعة العشرين ، ناقش التطورات والآفاق الاقتصاد ية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي .
وقال الجدعان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام الاجتماع الوزاري : إن الوزراء اعتمدوا خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصاد ي الدولي بهدف الخروج من الأزمة وحالة الركود، وأن الوزراء ملتزمون بدعم الاقتصاد العالمي والتركيزعلي صحة الإنسان.
وأضاف أنه في هذا الصدد اتفق الوزراء علي ضخ أموال جديدة في الأنظمة المالية العالمية لتنشيط المجالات المختلفة للاقتصاد العالمي لإخراجه من حالة الركود الحالية.
وأوضح الجدعان أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ناقشوا التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تطورات الوضع الصحي و الاقتصاد ي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.
وأشار إلى أن الوزراء اتفقوا علي استمرار عملية جدولة ديون الدول الفقيرة، واستمرار تعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المعنية ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمواجهة هذه الجائحة، وأنه تم تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م لتقديم دعم إضافي للدول المعنية.
وأكد أن المجموعة دعمت الدول الأكثر فقرا بـ 75 مليار دولار، كما ضخت 11 تريليون دولار لدعم الدول الأكثر تضررا من الجائحة، وكما أنفقت الموسسات المالية الدولية 11 مليارا لهذا الغرض.
وأوضح « الجدعان » أن مجموعة العشرين ستواصل الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة للدعم ، مؤكدا أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها المجموعة كفيلة بإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من حالة الركود الحالية.
وأضاف أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا علي هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي مع أعطاء أولوية خاصة لاقتصاد المعرفة و الاقتصاد الرقمي، وكما تم الاتفاق علي إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي وسبل مواجهة تآكل الوعاء الضريبي ومشاكل تحويل الأرباح، وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.