افتتحت شركة معادن موريتانيا اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 لقاءات تشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، بمشاركة من المستثمرين والقطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح إن هذا القطاع يؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل، وتقدر عائداته على الاقتصاد الوطني بمائة مليار أوقية قديمة سنويا.
وأضاف الوزير في كلمته الافتتاحية أن استغلال الذهب يطرح تحديات ويستدعي أعلى مراتب الحذر لكونه معدنا ثمينا، لا يخلو استغلاله من مخاطر أمنية وصحية وبيئية، فضلا عن تحديات الهجرة وحتى تبييض الأموال، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال إنشاء شركة معادن إلى وضع سياسات واضحة تساهم في الرفع من جاذبية ومردودية القطاع وتحفيز الاستثمار الوطني وبناء جسور الثقة والتعاون، مؤكدا أنه تم قطع أشواط معتبرة في هذا الصدد.
كما أكد الوزير أن التحديات لا تزال قائمة وحلولها تتطلب مساهمة الجميع، لافتا إلى هذه اللقاءات التشاركية ستمكن من التشاور مع كل من له علاقة بنشاط استغلال المعادن لطرح رؤية شاملة تؤسس لسن قوانين تأخذ في الحسبان كافة الإشكالات المتعلقة بالاستغلال المنجمي التقليدي وشبه الصناعي.
الأخبار