أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة في تعليقه أمس لمجموعة المشاريع المتعلقة ببعض الاستغلال في المجال المعدني، أن هذه المشاريع كان لا بد منها لتصحيح الوضعية القانونية بين شركة اسنيم وشركة سابك السعودية اللتين كانتا تتقاسمان منجم في ولاية تيرس الزمور قرب مدينة أفديرك بالتساوي بينهما، حيث كانتا قد وقعتا اتفاقا سنة 2012 لاستغلال المنجم المذكور.
وأضاف خلال تعليق أمس على أعملال مجلس الوزراء أنه لتصحيح تلك الوضعية كان لا بد من أن تتنازل شركة اسنيم عن بعض المساحات التي كانت تمتلكها،موضحا أنه بخصوص البيانين الآخرين اللذين تمت المصادقة عليهما اليوم والمتعلقين بتعاقد بين بلادنا و شركة النفط الأمريكية لاستكشاف ثلاث مقاطع هي c14 و c17 و c 22، كما أنه في إطار هذا الاتفاق قامت الشركة المذكورة بأكبر مسح زلزالي على مستوى العالم.
وبين أن الشركة أنجزت كل التزاماتها في فترة وجيزة قبل انتهاء المدة، حيث أكملتها في 2018، مما دفعها إلى المطالبة أن تحسب لها تلك الإنجازات والاستثمارات التي قامت بها في مرحلة ثانية وهو ما صادقت عليه الحكومة اليوم، مؤكدا أن هذا الاتفاق من مصلحتنا نحن .