وزارة الصحة تتسلم مساعدات طبية :|: أفضل تطبيقات الدردشة البديلة عن "واتساب" :|: لجنة وزارية موسعة تدرس حلول مشكلة ارتفاع الاسعار :|: مصدر: تشوب نزاع بين "تازيازت" وبعض عمالها :|: "مقدمو خدمات التعليم"يعلقون اعتصامهم :|: اجتماع لسلطة التنظيم مع شركات الاتصال :|: وزارة الصحة : تسجيل 54 إصابة و141 حالة شفاء :|: HAPA: اختتام دورة تكوينية لبعض الصحفيين :|: اتفاق بالبرلمان على عودة مساءلة الوزراء :|: اجتماع في وزارة التجارة حول ارتفاع الأسعار :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
 
 
 
 

البرلمان يلغي عقوبة «الإكراه البدني»

الأربعاء 2 كانون الأول (ديسمبر) 2020


صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء، على مشروع قدمته الحكومة يلغي عقوبة «الإكراه البدني» في المجالات المدنية والتجارية، مع تخفيفه في المجالات الجزائية.

وخلال السنوات الأخيرة أثارت عقوبة «الإكراه البدني» الكثير من الجدل، خاصة بعد انتشار تداول «الشيكات الحمراء» التي تكون بدون رصيد، وتستخدم كرهن ضد أصحاب الديون، ليقبلوا بفوائد مجحفة على الدين الأصلي.

وصادقت الحكومة شهر يناير الماضي على مشروع قانون يلغي تجريم الشيك بدون رصيد وعقوبة الإكراه البدني، وتقدمت بالمشروع إلى البرلمان ليصادق عليه أمس.

وصادق البرلمان على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، كما صادق على مشروع قانون ثاني يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وخلال الجلسة البرلمانية قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن بيه، إن العمل بعقوبة الإكراه البدني «خلل» في المنظومة القانونية، خاصة حين «يُسمح بسجن الأفراد بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم».

وأوضح الوزير أن معظم التشريعات الحديثة، ألغت الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية وخففت من اعتماده في المجال الجزائي، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة للبرلمان تصحح كل الاختلالات المتعلقة بهذه العقوبة.

ورحب النواب بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة، ولكن عدداً منهم تحفظ على إلغاء عقوبة «الإكراه البدني» في المجال المدني والتجاري، وعبروا عن خشيتهم من أن يلحق ذلك الضرر بحقوق الدائنين.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا