صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء، على مشروع قدمته الحكومة يلغي عقوبة « الإكراه البدني » في المجالات المدنية والتجارية، مع تخفيفه في المجالات الجزائية.
وخلال السنوات الأخيرة أثارت عقوبة « الإكراه البدني » الكثير من الجدل، خاصة بعد انتشار تداول « الشيكات الحمراء » التي تكون بدون رصيد، وتستخدم كرهن ضد أصحاب الديون، ليقبلوا بفوائد مجحفة على الدين الأصلي.
وصادقت الحكومة شهر يناير الماضي على مشروع قانون يلغي تجريم الشيك بدون رصيد وعقوبة الإكراه البدني، وتقدمت بالمشروع إلى البرلمان ليصادق عليه أمس.
وصادق البرلمان على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 99-035 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، كما صادق على مشروع قانون ثاني يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال الجلسة البرلمانية قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن بيه، إن العمل بعقوبة الإكراه البدني « خلل » في المنظومة القانونية، خاصة حين « يُسمح بسجن الأفراد بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم ».
وأوضح الوزير أن معظم التشريعات الحديثة، ألغت الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية وخففت من اعتماده في المجال الجزائي، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة للبرلمان تصحح كل الاختلالات المتعلقة بهذه العقوبة.
ورحب النواب بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة، ولكن عدداً منهم تحفظ على إلغاء عقوبة « الإكراه البدني » في المجال المدني والتجاري، وعبروا عن خشيتهم من أن يلحق ذلك الضرر بحقوق الدائنين.
صحراء ميديا