حقق الميزان التجارى بين موريتانيا والصين (الشريك الأكبر تجاريا) فائضا بنحو349.57 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم 2020 ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة أعلاه حوالي 1.232 مليار دولار بانخفاض بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي، موزعة بين 791.241 مليون دولار قيمة الصادرات الموريتانية، و 441.66 مليون دولار قيمة الواردات.
وتعد هذه أول مرة منذ خمس سنوات يتم فيها تحقيق فائضا في الميزان التجاري لصالح بلادنا مع شريكها التجاري الأول، و نعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى تحسن أسعار خامات الحديد، حيث بلغ متوسط سعر طن خام الحديد خلال العام المنصرم 108 دولارا للطن، وكذلك ارتفاع حجم صادراتنا من هذه المادة إلى الصين، حيث بلغ حوالي 5.971 مليون طن خلال الفترة المذكوره أعلاه بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ، هذا بالإضافة إلى تقلص حجم الواردات الموريتانية، إذ تشير بيانات وزارة التجارة الصينية إلى انخفاض في حجم الواردات الموريتانية بنسبة 32.3% خلال النصف الأول من العام المنصرم مع زيادة في حجم الصادرات بنسة 17.1% على أساس سنوي، و ربما هذا هو السبب في إرتفاع إحتياطي بلادنا من العملة الصعبة، الذي تحدث عنه وزير المالية أكثر من مرة خلال خرجاته الإعلامية.
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري بين بلادنا والصين كان قد بلغ 95.24، و175.39 ، و 71.43 ، و125.65 ، و65.77 مليون دولار خلال 2019 و2018 و2017 و2016 و2015 على التوالي، وهو ما كان يضغط على إحتياطي بلادنا من العملة الصعبة.
من صفحة د.يربانا الحسين الخراشي
نقلا عن موقع العلم