في كل مرة يزور وفد موريتاني رفيع دولة الكويت الشقيقة تتناول صحافتنا الوطنية المستقلة موضوع الديون الكويتية على موريتانيا، ويذهب بعضها إلى نشر أخبار عن إعادة جدولة هذه الديون بل وحتى عن شطبها بشكل كامل.
ويوم أمس الأحد، خلال وجود وفد موريتاني رفيع المستوى في الكويت، برئاسة وزيري الخارجية والمالية، نشر أحد مواقعنا المستقلة خبرا، يدخل في هذا الإطار، سرعان ما تلقفه بعض المدونين - عن حسن نية - فأعادوا نشره على صفحاتهم.
لكن ناشري مثل هذه الأخبار المفرحة، لا يدركون في الغالب أنهم يضرون بلدهم من حيث يريدون نفعه، فالأمر ليس بتلك البساطة التي يتصورون، والمديونية لا يمكن شطبها بجرة قلم؛ فدولة الكويت دولة مؤسسات و يتمع مجلس الأمة فيها، منذ الاستقلال، بصلاحيات واسعة، ولا تستطيع الحكومة أن تقدم على إعفاء أي دين بدون موافقته.
وإن أي خبر ينشر عندنا حول الموضوع سيقرأ هناك وقد يحرج الحكومة الكويتية أمام مجلس الأمة وأمام الشعب الكويتي وقد يعطي نتيجة عكسية على مسار التفاوض الموريتاني الكويتي حول هذا الأمر.
وقد علمنا في موقع الحصاد أن الوفد الموريتاني محمل برسالة خطية من رئيس الجمهورية لأمير الكويت لم يكشف عن فحواها، وأن هناك مباحثات بين الجانبين، لا يستبعد أن تشمل ملف المديونية، كما أن هنالك إرادة قوية من قائدي البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات البينية والرفع من مستواها على مختلف الأصعدة.
وحسب الخبراء فإن أصل الدين الكويتي على موريتانيا، موضع الخلاف، لا يتجاوز 85 مليون دولار تمت استدانتها في الفترة من 1973 – 1979 من أجل تغطية بعض تكاليف تأميم شركة ميفارما وتمويل مساهمة شركة اسنيم في رأس مال شركة ساميا لتصدير الجبس إضافة إلى ودائع كويتية لدى البنك المركزي ساهمت في تغطية إصدار الأوقية الموريتانية كعملة جديدة ودعم ميزان المدفوعات ومنح خطوط تمويل لشركة سونيمكس.
ولا يتفق الجانب الموريتاني والكويتي على السقف الذي وصلت إليه هذه الديون بفعل الفوائد المتراكمة على مر السنين، ففي الوقت الذي يقول فيه الموريتانيون أنها لاتتجاوز المليار دولار يرى الكويتيون أن مبلغها وصل إلى أربعة مليارات دولار، مما يجعل الأولوية الآن هي للاتفاق على حجم الدين.