رد وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، والمتعلق بواقع الشركة الوطنية للكهرباء ومدى قدرتها على توفير خدمة الكهرباء للمواطنين في المدن.
وأكد النائب على أهمية توفير الكهرباء والطاقة للمواطن، وخاصة في المدن حيث يزداد ارتباط الناس بالكهرباء في أمور حياتهم اليومية وصحتهم وبضائعهم وتعلمهم، بل وأمنهم أيضا متسائلا عن سبب الانقطاعات الآخيرة خاصة في كيفه .
وطالب النائب الوزير بتوضيح حقيقة واقع هذه الشركة؟، والإجراءات المتخذة للتغلب على هذا الواقع، ولتحسين الخدمة أداء وسعرا؟.
وكان رد الوزيرأن الانقطاعات الملاحظة في الكهرباء في بعض الأحيان في نواكشوط، تعود إلى عدم وجود ربط بين محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على إنجاز خط سيتم تدشينه خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيعمل على تقليل هذه الانقطاعات.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للكهرباء عانت خلال السنوات الماضية معاناة لاتوصف، مشيرا إلى إن قطاع الكهرباء بصورة عامة تم تسييره خلال السنوات الماضية بدون رؤية وبدون خطط استراتيجية.
وذكر أن آخر إعلان سياسي حول قطاع الكهرباء كان سنة 1998، والهدف منه خصخصة القطاع، وآخر مدونة عن هذا القطاع كانت سنة 2001 وكانت هي الأخرى تهدف إلى تحويل الشركة إلى شركة خاصة معروضة على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات تعطي فكرة عن الطريقة التي كان يدار بها هذا القطاع.
وأشار إلى أنه نتيجة لانعدام الرؤية وغياب خطط استراتيجية مبنية على الواقع وتحديد أهداف واضحة للشركة ونتيجة لعدم القدرة على القيادة والتسييركل هذه الأمور ساهمت في تدهور وضعية الشركة بشكل كبير.
وقال إن الوزارة تعمل على برنامج طموح لتطوير قطاع الكهرباء، مبني على عوامل تحددها دراسات بعضها اكتمل وبعضها سيكتمل قريبا، مشيرا إلى وجود دعم قوي لهذا البرنامج من طرف الشركاء في التنمية المدركين أنه بدون تطوير كبير للشركة الوطنية للكهرباء فكل ما نقوله عن موضوع التنمية سيبقى حبرا على ورق لأنه بدون الطاقة لاتوجد تنمية.
وأضاف أن هذا البرنامج ستتم صياغته بطريقة تشاركية خلال الاشهر القادمة وسيتم عرضه في طاولة مستديرة على جميع الممولين، وسيتم عرض خريطة تتعلق بآليات تنفيذ هذا البرنامج الطموح على اجتماع مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وقال إن الشركة عندما لاتدار بحكامة رشيدة وفي ظل غياب برامج وخطط واضحة المعالم، وتكون مواردها البشرية غير مؤهلة وجلها غير فني، فلا غرابة في تسجيل كل ما تقدم به السيد النائب، مشيرا إلى إن الوزارة تعمل على تغيير هذا الواقع.