وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي FMI على زيادة قدرته على الإقراض المالي، بزيادة تصل قيمتها إلى 650 مليار دولار، في أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي.
ستتلقى كل دولة عضو في الصندوق جزءًا من حقوق السحب الخاصة هذه لدعم اقتصادها والتغلب على أزمة ما بعد جائحة كورونا. ويعد هذا القرار بشرى سارة للدول الافريقية؛ قد تحدثت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عن "قرار تاريخي" و"أخبار جيدة للغاية بالنسبة لأفقر البلدان".
وأضافت أن "كل هذه البلدان ستتلقى شيكًا من صندوق النقد الدولي يمكنها تحويله إلى عملة أجنبية أو عملة محلية واستخدام الأموال إما لدعم اقتصادها أو لتحقيق الاستقرار في ماليتها العامة."
وحسب صندوق النقد الدولي : "ستحصل الدول الفقيرة والدول الناشئة في المتوسط على ما يعادل 275 مليار دولار بما في ذلك 33 مليار للدول الأفريقية وحدها."
بالإضافة إلى ذلك؛ التزمت الدول الغنية في القمة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم كل، أو جزء من، مخصصات حقوق السحب الخاصة للبلدان الفقيرة. على سبيل المثال ستعيد فرنسا، التي ستتلقى أكثر أو أقل من 24 مليارًا، تخصيصها لأفريقيا.
وإجمالاً؛ تأمل الدول الغنية أن تذهب مائة مليار دولار إضافية إلى إفريقيا لتمويل خطط التحفيز.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة، في حد ذاتها، لكنها قابلة للتحويل إلى عملات صعبة. هذا التخصيص هو الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي. والإصدار السابق الذي صدر بعد أزمة عام 2008 بلغ 250 مليار دولار "فقط".
الصحراء