قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن قرار الغرفة الجزائية في المحكمة العليا برفض الطعون التي تقدمت بها شكل صدمة بالغة لها.
وقال المحامي اباه ولد امبارك إن هيئة الدفاع مارست حقها في الطعن ضد قرارات غرفة الاتهام، وكانت تأمل أن تعالج الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الاختلالات التي وثقتها، وأن تصوب قرارات غرفة الاتهام.
وأضاف ولد امبارك في تصريح لوكالة الأخبار أنهم كانوا يتوقعون ذلك نظرا لهشاشة الأسس التي بنت عليها غرفة الاتهام قرارتها، كما كانوا يأملون أن تنهض الغرفة بدورها وتمارس رقابتها على أعمال المحاكم الدنيا.
واعتبر ولد اباه أن الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع كانت واضحة، وخصوصا منع الدفاع من الحصول على ملف موكله، والذي يشكل خرقا سافرا لحقوق الدفاع، وخرقا كذلك لمبدء أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة، وهو الحضورية.
وتساءل ولد امبارك : "كيف يمكن أن أدافع عن موكل لم أتمكن من الاطلاع على ملفه؟"
وأردف ولد امبارك أن قرار الغرفة قبول الطعون شكلا ورفضها أصلا، بما يعينه من بقاء ما كان على ما كان شكل صدمة شديدة لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
الأخبار