اتهمت الكونفدراليتان الحرة لعمال موريتانيا، والوطنية للشغيلة الموريتانية الحكومة بالتخبط "في سياساتها المرتبكة، حيث تقف عاجزة عن كبح جماح النافذين بخصوص ارتفاع الأسعار".
وقالت الكونفدراليتان في بيان مشترك منه إن "الارتفاع المذهل في الأسعار يزيد من الأوضاع الاقتصادية السيئة للشغيلة الموريتانية التي تعاني أصلا من تدني الأجور، وضعف القوة الشرائية، في ظل تزايد نسبة البطالة".
واعتبر الكونفدراليتان أن هذا الوضع "ينذر بحدوث كارثة، ما لم تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لمنع ذلك".
ونددت الكونفدراليتان بارتفاع الأسعار وما نجم عنه من غلاء المعيشة وصعوبة الأحوال، وأكدتا "ضرورة اتخاذ الجهات المعنية تدابير سريعة وفعالة للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين"، كما طالبتا بزيادة أجور العمال والموظفين.
وتحدثت الكونفدراليتان العماليتان عن "غياب المؤسسات العمومية التي يمكن أن توفر المواد الضرورية بأسعار معقولة، كالشركة الوطنية للاستيراد والتصدير SONIMEX، والتي كان لها دور مهم في توازن الأسعار داخل السوق المحلية".
وكذا عدم اتخاذ الحكومة "للإجراءات الكفيلة بالتغلب على الآثار الناجمة عن وباء كورونا، والاكتفاء بالوعود والخرجات الإعلامية التي يتفاقم الوضع بعدها".
ودعت الكونفدراليتان العمال إلى "رص الصفوف والنضال لمواجهة هذه السياسات الاقتصادية الساحقة للطبقة العمالية" في البلاد.
وذكرت الكونفدراليتان بأن السنة الحالية 2021 شهدت "ارتفاعا لافتا في أسعار المواد الاستهلاكية، والمواد الضرورية الأكثر استهلاكا خاصة، وبمقارنة بسيطة بين أسعار مواد كالزيت والسكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها تجاوز 50% في هذه السنة".
وأضافت أن هذا الارتفاع المذهل يأتي "في وقت يواصل فيه وباء كورونا تأثيره، على دخول فئات واسعة من المجتمع، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات عموما في بلادنا ضعف المتوفر منها".
الأخبار