تغريدة لرئيس الجمهورية حول جسرروصو :|: البنك الافريقي للتنمية يعلق على أهمية جسرروصو :|: الرئيس السابق عزيز : أتعرض ل"مضايقات" :|: وزارة الصحة : تسجيل 53 إصابة و78 حالة شفاء :|: اتفاقية بين رجال أعمال موريتانيا والسنغال :|: خسارة كبيرة ل"لمرابطون" في كأس العرب :|: معلومات هامة عن جسرروصو :|: بدء حفل وضع الحجرالأساس لجسرروصو :|: الرئيس ونظيره السنيغالي يتوجهان إلى روصو :|: الرئيس ونظيره السنيغالي يستعدان للمغادرة إلى روصو :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تسريبات :تعيينات في قطاعين حكوميين
أعداء النجاح كفاكم تشويشا... اتركوا الرجل و شأنه
تعرف على الرجل الشجرة.. حالة مرضية نادرة !
"جوجل تحذرمستخدمي متصفح "جوجل كروم"
تسريبات : تعيين وحيد في مجلس الوزراء
غفوة ل"بايدن" في قمة المناخ وترامب يعلّق !!
منزل أهل إياهي يحتضن اجتماعا تحسيسيا لزيارة رئيس الجمهورية لولاية الترارزة
تقرير :الـ 11 من سبتمبرقد يتكرربطائرات "الدرون"
زيادة أسعار القمح الروسي تماشيا مع ارتفاع عالمي ونمو في الطلب
أعلى 10 دول عربية في نموالاقتصاد المتوقع في 2022
 
 
 
 

رسالة هامة من البنك الدولي لموريتانيا

samedi 25 septembre 2021


أبلغ البنك الدولي الحكومة الموريتانية بأنها "لن تكون مؤهلة للحصول على منح وتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية IDA))، وذلك من ابتداء من السنة المالية 2022، والتي تبدأ بالنسبة للبند الدولي من يوليو 2021.

وأضاف البنك الدولي في رسالة وجهتها ممثلته المقيمة في نواكشوط اكريستينا إزابيل إبناسو سانتوس فاتح سبتمبر إلى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عثمان كان، أن موريتانيا لن تستفيد مستقبلا من المنح، وستقتصر استفادتها على قروض "وفق قاعدة القروض المختلطة (blend)".

واعتبر البنك الدولي في الرسالة التي وزعت نسخ منها على وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أن "المعطيات الجديدة بخصوص الدخل الوطني الخام للمواطن، والتي تم نشرها رسميا فاتح يوليو 2021، تفيد بأن موريتانيا تجاوزت العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (وهي 1205 دولار) بالنسبة للسنة المالية 2022 وذلك للمرة الثالثة على التوالي".

وتقول رسالة البنك الدولي إن المعطيات الرسمية المنشورة، تثبت وصول الدخل الوطني الخام للمواطن الموريتاني إلى 1640 دولار.

وأردف البنك الدولي أن موريتانيا تجاوزت وضعية مجموعة GAP حسب تصنيفات شروط التمويل المعتمدة لدى IDA في فاتح يوليو 2021، مؤكدا أن تغيير التصنيف يعد "إجراء أوتوماتيكيا يطبق على جميع الدول التي تتجاوز العتبة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية للتمويل IDA خلال ثلاث سنوات متتالية".

وأرفق البنك برسالته التي حصلت الأخبار نسخة منها رابطا نصح الحكومة بالرجوع إليه للحصول على توضيح حول شروط القروض المختلطة للبنك الدولي، والتي تتم مراجعتها فصليا على الموقع الإلكتروني لخزينة البنك الدولي.

آخر منحة

وفقا لهذه المعطيات الجديدة، فإن المنحة التي استفادت منها موريتانيا مؤخرا، ويتوقع أن يعلن عنها رسميا خلال الأيام القادمة، وتبلغ 30 مليون دولارا ستكون آخر المنح المقدمة لموريتانيا من طرف هذه المؤسسة البنك الدولي.

وأكدت مصادر رسمية أن الرسالة فاجأت القطاعات الحكومية المختصة، وأنها ما زالت تدرس طريقة للرد عليها، رغم مرور 25 يوما على استلامها.

وأكدت مصادر رسمية أن البنك الدولي اعتمد التصنيف الجديد، والذي يحرم موريتانيا من العديد من المنح التي كانت تحصل عليها من ممولين الدوليين بناء على معطيات تم نشرها دون تنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.

وأضاف أن نشر هذه المعطيات من طرف مؤسسة رسمية، أحرج القطاعات المعنية (وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية – وزارة المالية – البنك المركزي – الوزارة الأولى) لأنها لم تقدم أي من هذه المعطيات لشركاء موريتانيا الماليين.

وأنشئت المؤسسة الدولية للتمويل (IDA) التي أحال البنك الدولي في رسالته إلى معاييرها – وهي مؤسسة تابعة له - في العام 1960 وتهدف لـ"تقليص الفقر، وتخفيض أعداد الفقراء، من خلال تقديم قروض تسمى "اعتمادات" ومنح لبرامج تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتخفيض عدم المساواة، وتحسين أوضاع الناس المعيشية".

ويصف البنك الدولي هذه المؤسسة بأنها "تكمل ذراع الإقراض الأصلي في البنك، وهو البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD"، وتقدم هذه المؤسسة "القروض والمشورة للبلدان متوسطة الدخل، والبلدان المتمتعة بالأهلية الائتمانية"، وتعد من أكبر مصادر المساعدة للبلدان الأشد فقرا في العالم، ويبلغ عددها 82 بلدا، 40 بلدا منها في أفريقيا.

وتقوم المؤسسة بإقراض الأموال بشروط ميسرة، حيث إن سعر الفائدة على اعتماداتها إما يكون صفرا أو بسعر منخفض جدا مع أجل سداد يمتد على فترة ما بين 25 و40 سنة، شاملا فترة سماح مدتها 5 – 10 سنوات، كما تقدم هذه المؤسسة منحا للبلدان التي تتعرض لمخاطر ارتفاع أعباء الديون إلى مستويات مرهقة.

وقد اتصل مصدرنا بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية للحصول على توضيح منها حول الموضوع قبل نشره، وكان رد الوزارة أن الوزير سيعلق على الموضوع خلال الأسبوع القادم، على هامش نشاط مشترك بين الوزارة والبنك الدولي.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا