أعلن مقدمو خدمات التعليم في بيان وصل "مراسلون" رفضهم للعقد الجديد المقدم من وزارة التهذيب الوطني، واعتبروا أنه يمثل انتكاسة عن التزاماتها بدمجهم في الوظيفة العمومية.
وقالوا إنهم فوجئوا وهم يستعدون لإعلان إجراءات مسابقة لترسيمهم بإبلاغ مقدمي خدمة التعليم في بعض الولايات بضرورة الحضور يوم غد الاثنين عند الإدارات الجهوية للتعليم بغية توقيع عقد تقديم خدمة جديد مدته ثلاثة أشهر تبدأ من مستهل شهر أكتوبر الذي أشرف على الانقضاء، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر المقبل، علما أن العقد الذي يربطنا بالوزارة حاليا - وفق اعلانها المنشور على موقعها الالكتروني منذ 8 يناير الماضي - نص على أن العقد المبتور بالقرار الجديد مدته سنة.
وعبر مقدمو خدمات التعليم عن رفضهم المطلق للخطوة التي وصفوها بالأحادية، مطالبين الوزارة بالعدول عنها فورا، وإصدار توضيح فوري للخطوة الجديدة، ومراميها، والأهداف منها.
وأكدوا استعدادهم للانخراط في أي عملية جادة يراد من خلالها ضبط وضعية مقدمي خدمة التعليم ميدانيا، شريطة أن تتوفر ضمانات الشفافية هذه العملية.
ودعوا وزارة التهذيب للشروع فورا في تنفيذ خطة الترسيم التي كانت محل اتفاق بين الوزارة والنقابتين، والإعلان عن الجديد حولها.
وكان مقدمو خدمات التعليم قد ذكروا سابقا أن وزارة التهذيب التزمت بإجراء مسابقة لدمج المئات منهم مطلع السنة الدراسية الحالية 2021-2022.
مراسلون