إنتخبت الاتحادية الوطنية للتجارة في ختام جمعيتها العامة العادية الرابعة عشر يوم أمس في قصر المؤتمرات، السيد محمود رياض رئيسا لها إضافة إلى أربعة نواب للرئيس هم على التوالي : سيدي محمد ولد غده، الناجي ولد بكاه، أحمد ولد السالم، لمات منت مكية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس الاتحادية المنتهية ولايته السيد محمد يحيى ولد ابوه إن التجار تمكنوا من توفير مختلف السلع الأساسية والكمالية بمختلف مناطق الوطن، رغم التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والاضطرابات الكبيرة لخطوط التمويل على المستوى العالمي، وفق تعبيره.
وأضاف ولد ابوه في كلمة له بالمناسبة إن عناية السلطات العليا في البلد بالتجارة تجسدت في "التشاور المستمر والمثمر بين الاتحادية من جهة وبين السلطات العمومية ممثلة في مختلف الإدارات المركزية ذات الصلة بالتجارة من جهة أخرى".
وأشار ولد ابوه أنه انطلاقا من مسؤولية الاتحادية الوطنية واستجابة لإرادة السلطات العمومية للحد من تداعيات الارتفاع العالمي للأسعار وما له من تأثير سيء على الطبقات الهشة، "باشرت الاتحادية الإشراف على عملية الدعم 2021 وكان دورها محوريا، حيث سهرت على أن تصل اليضائع للمستهدفين بأسعار في المتناول".
من جانبها أكدت السيدة الناها منت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في كلمة بالمناسبة أن الحكومة حريصة على تمكين التجار من ممارسة نشاطاتهم وتوسيع دائرتها، مشيرة إلى أن الاتحادية تتحمل مسؤولية توفير المواد الاستهلاكية بشكل منتظم في الأسواق وضبط أسعارها، احتراما للنصوص المعمول بها وللاتفاقات الموقعة مع القطاع الوصي وضمان جودة المواد حرصا على صحة المواطنين..
وقالت بنت مكناس إن الوزارة دأبت على التشاور مع الاتحادية والتعاون مع كل الفاعلين في القطاع، لافتة إلى أن ذلك "هو ما مكن حتى الآن من توقيع تفاهمات ساهمت في ضبط الأسعار وضمان تموين الأسواق بشكل مستمر رغم ظروف النقل التي فاقمتها جائحة كورونا".
الحصاد + الاخبار