طالب عدد من الوزراء والمحافظين السابقين وخبراء الاقتصاد في العالم العربي بضرورة تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المواد الغذائية وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجاري الزراعي العربي والعمل على تخفيض معدل البطالة في الأقطارالعربية من خلال التوسع في إقامة المشروعات المستوعبة للأيدي العاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحضور لفيف من الوزراء والمحافظين وخبراء الاقتصاد والمال من جميع الدول العربيه الذي عقد بالقاهرة.
وأكد المشاركون على ضرورة إعطاء الأولوية للأيدي العاملة العربية في سوق العمل العربي وإزالة المعوقات أمام انتقال الأيدي العاملة العربية بين الأقطار العربية والحد من منافسة الأيدي العاملة الأجنبية لهما داخل الوطن العربي.
كما طالب المشاركون في الاجتماع بإقامة هيكل صناعي حديث متكامل على المستوى العربي بخلاف إقامة علاقات اقتصادية عربية متوازية مع العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بحجم ومكونات واتجاهات التجارة الخارجية العربية، بالإضافة إلى حسن استغلال الثروة الحيوانية ورفع مستوى انتاجيتها والاستغلال الكامل للثروة السمكية المتاحة.
وطالب المشاركون في اجتماع الهيئة الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة إزالة كافة العقبات أمام التجارة البينية العربية واستكمال متطلبات انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي تمهيدا لتنفيذ قرار إنشاء السوق العربية المشتركة، بالإضافة إلى معالجة كافة القضايا المتعلقة بمصادر المياه المشتركة وترشيد نظم الري المستخدمة والتوسع في استعمال المصادر غير التقليدية للمياه.
وأكد الاجتماع على تنفيذ استراتيجية محددة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية منها إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة بالأقطار العربية، مع التعرف على رغبات المواطنين من خلال دراسات السوق والعمل على تلبيتها من خلال المشروعات المقترحة وفق الاستراتيجية مع الاهتمام بالتكنولوجيا بأنواعها المختلفة وبالبحث العلمي، وإيجاد وسائل مناسبة للمشاركة الشعبية في العمل الاقتصادي العربي المشتركة..
كما طالب المشاركون بتفعيل دور الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى الشعوب العربية بأهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك وتمثيل عمل أجهزة التمثيل التجاري العربي في الخارج وآليات التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المتناظرة بالأقطار العربية، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ بالبعد البيئي في الاعتبار في اختيار المشروعات التي تنفذ والمحافظة على نظافة البيئة.