بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

نقاش بعد 30 سنة على صدور الدستور

lundi 22 novembre 2021


ناقش خبراء قانونيون ودستوريون في ندوة علمية، خلال اليومين الماضيين، دستور 29 يوليو 1991، وذلك بمناسبة مرور ثلاثين سنة على صدروه.

الندوة نظمها مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بجامعة نواكشوط العصرية، اختتمت أمس الأحد في نواكشوط.

وقال رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي، إن تجربة العمل بدستور 20 يوليو تستدعي التوقف لتقييم حصيلة ثلاثة عقود من نفاذ هذا الدستور.

واعتبر ولد الشيخ القاضي أن صدور دستور 1991 شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا، وهو ما برره بعوامل داخلية وأخرى خارجية.

وقال إن هذه العوامل من أبرزها « حالة الإحباط لدى النخب الوطنية من استمرار عسكرة الحكم، واستحواذ المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة، وغياب أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية في اختيار من يتولى شؤون الحكم ».

أما مديرمدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط سيدي محمد سيد ابّ، فقد اعتبر أن مرور ثلاثين سنة من صدور هذا الدستور « ليست كافية لاستيعاب أحكامه واستيضاح كل مضامينه وحل كل الإشكاليات التي يطرحها ».

وأكد أن « الإشكاليات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الشرح والتحليل والتعليق سواء تعلق الأمر بنصه أو بالمراجعات الدستورية التي أدخلت عليه منذ 2006، مرورا بمراجعة 2012 وصولا لتعديل 2017 ».

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا