قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن أداء الاقتصاد العربي شهد تحسّنًا خلال 2021، خاصة بعد الانحسار النسبي لتداعيات ازمة كورونا، إضافة إلى الارتفاع الكبيرفي أسعارالنفط الذي لا زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والإيرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة، ونجم عن ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 4.4% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021 محققاً زيادة قدرها 377 مليار دولار ليصل إلى 2.8 تريليون دولار 2021، مقابل انكماش قدره 4.5% عام 2020، وذلك كمحصلة للنمو الإيجابي الذي شهدته 18 دولة عربية، مقابل انكماش الاقتصاد اليمني بمعدل 2% خلال عام 2021.
وأضافت المؤسسة في تقريرلها، أنه على صعيد آفاق النمو لعام 2022، فتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بمعدل 4.5% عام 2022 ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقترب من 60% إلى نحو 66 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام 2021، وعودة النشاط الاقتصادي في العديد من الدول وحدوث تراجع للعجز الكلي في الموازنات العربية بنسبة 53%، ليبلغ 102 مليار دولار، إضافة إلى تراجع المتوسط الافتراضي لعجز الموازنات العربية من نحو 9.2% من الناتج الإجمالي العربي عام 2020 إلى 3.7% عام 2021.
في السياق، تحسنت المؤشرات الإجمالية للمديونية الخارجية للدول العربية، حيث تراجع متوسط نسبة إجمالي الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 70% عام 2020 إلى نحو 62% عام 2021، وذلك رغم ارتفاع حجم الدين الخارجي في 15 دولة عربية خلال عام 2021، وتراجعه في 3 دول فقط هي العراق والسودان وقطر.
أما توقعات العام 2022، فتشيرإلى تحسن في نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج وتراجعها لتصل الى 56.7%.
وارتفع حجم الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية بمعدل 7.5% خلال 2021 لتتجاوز حاجز التريليون كما ارتفع حجم الدولار كمحصلة لارتفاع حجمها في 14 دولة، مقابل انخفاضها في 3 دول فقط مع توقعات بأن تواصل ارتفاعها لتبلغ 1077.4 مليار دولار عام 2022، على أن تغطي تلك الاحتياطات أكثر من 10 أشهر من إجمالي الواردات العربية.