قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتورعمرو عزت سلامة إن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات العربية تبلغ نحو 28 بالمائة.
وأكد سلامة، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمرالعربي الدولي الثالث والعشرين لتكنولوجيا المعلومات لجمعية كليات الحاسبات والمعلومات في جامعة العين بالإمارات العربية، أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لاستحداثها خلال العقود الثلاثة المقبلة يتجاوز 60 مليونا.
وبحسب بيان للاتحاد أمس الأول الخميس، أشار سلامة الى أن 50 بالمائة من الوظائف التقليدية ستختفي من العالم العام المقبل، وستظهر فرص عمل جديدة تعتمد على المعلوماتية والإبداع والابتكار وريادة الأعمال بنسبة 50 بالمائة.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوت سيتعاظم دورها في جميع مناحي الحياة في المرحلة اللاحقة.
وبين أن الاقتصاد الرقمي يعززالنمو الاقتصادي للدول بما لا يقل عن 4 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى، إذ وصل معدل الاقتصاد الرقمي نحو 24 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يقدر بنحو 100 تريليون دولار أميركي.
وقدرسلامة حجم الاقتصاد العربي بنحو 3.8 تريليون دولار، فيما يبلغ معدل الاقتصاد الرقمي من حجم الاقتصاد الكلي للدول العربية 4 بالمائة فقط، داعيا الدول العربية إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام والآمن.
ولفت إلى أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت التقنيةَ التي يعتمد عليها المعلّمون والمتعلّمون لنقل المعارف وأصبح الوصول إلى المعلومات يجري حاليا بطريقة تفاعلية خاصة في التعليم العالي، لأن هذه التكنولوجيا ساعدت في تطوير العمل التفاعلي وغيرت من طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب.
وقال إن مؤسسات التعليم العالي أصبحت مجبرة على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عمليتها التعليمية واعتبارها جزءا مهما فيها لتحسين جودتها، مشيرا إلى أنه مع تنامي عدد الجامعات والأعداد المتزايدة من الطلبة في البيئة التنافسية، فإن إدارة الجامعات معنية بتحسين مستوى الجودة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية بأعلى جودة ممكنة.
وأضاف، إن الجامعات العربية مطالبة اليوم بتبني التكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية ومراجعة برامجها ومناهجها، وبناء أقسام علمية جديدة ومتخصصة، تشتمل على المجالات العلمية الناشئة متعددة الاختصاصات سيما الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والنانوية، لزيادة الكفاءات والخبرات العلمية في القطاعات الناشئة التي يمكنها أن تساعد على تعزيز كل أشكال التكنولوجيا الجديدة وتلبية متطلبات سوق العمل.