كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4% ليتجاوز 3.4 تريليون دولار عام 2022 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.
وقالت المؤسسة، اليوم، إن ذلك النمو جاء رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%، مع توقعات بأن يواصل الاقتصاد العربي نموه الإيجابي خلال العام 2023، ولكن بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9% ليبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتزامناً مع التراجع المتوقع في أسعار النفط عالميا بنحو 13% عام 2023.
وأرجعت المؤسسة في بيان، تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2022 إلى انتعاش التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميا بمعدل 41.4% تزامناً مع ارتفاع حجم الإنتاج في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5%، بالإضافة إلى النمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية في بعض الدول العربية ومواصلة التوسع في الإنتاج الصناعي، بجانب نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل 12.5% في المنطقة العربية خلال العام نفسه.
وأضافت المؤسسة، أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2022 شهدت تحسناً مقارنة بعام 2021، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8% ليبلغ 7690 دولاراً في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض إلى 7614 دولاراً في المتوسط عام 2023.
وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بمعيارتعادل القوة الشرائية إلى نحو 17061 دولار عام 2022، مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 18020 دولاراً عام 2023.
وأبرزت المؤسسة أن التحسن في بقية المؤشرات الأخرى مع ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5% ليصل الى 24.6 مليون برميل يوميا عام 2022، كما ارتفعت صادراته بنسبة 15% لتصل إلى 19.2 مليون برميل يوميا، كما ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 3.9% ليبلغ 12.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وارتفعت صادراته بنسبة 3% لتصل الى 4.9 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا.
كما تحسن أداء الموازنات العربية خلال عام 2022 وحققت فائضا مجمعاً قدره 119.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة بلغت 3.5% من الناتج العرب.
كما تحسنت مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي الى الناتج في الدول العربية إلى 48.2% مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 47.6% خلال عام 2023، وتراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 54% من الناتج العربي، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 49.5% عام 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن التجارة الخارجية العربية شهدت نموا قياسيا للسلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 29% لتتجاوز 3 تريليونات دولار، كمحصلة لنمو الصادرات بمعدل 37.2%، والواردات بمعدل 19.1%، ليحقق الميزان التجاري العربي فائضاً قدره 461 ملياردولار عام 2022، أي بزيادة قدرها 141% مقارنة بعام 2021.
وارتفع فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال عام 2022 بمعدل 205% ليصل إلى 369.8 مليار دولار بما نسبته 10.7% من الناتج العربي، مع توقعات بأن ينخفض هذا الفائض إلى 294 مليار دولار خلال عام 2023 وأن تنخفض نسبته إلى الناتج لتصل إلى 8.4% خلال العام نفسه.
كما ارتفعت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية لتتجاوز 1183 ملياردولار تكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد عن 10 أشهر تقريبا.
ودعت المؤسسة الدول الأعضاء لتكثيف جهودها والتعاون فيما بينها في قضايا التمويل والتجارة والاستثمار في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وخصوصا الغذائية وتقلبها وتشديد الأوضاع المالية، كما تؤكد المؤسسة على مواصلة دورها في دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.