أبقت لجنة مراقبة الإنتاج في تحالف "أوبك +" خلال اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة على سياستها الإنتاجية للنفط دون تغيير، وأعادت التأكيد على التزامها بإعلان التعاون بين دول أوبك وخارجها، الذي يمتد حتى نهاية 2023، على النحو المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك وغير الأعضاء في أوبك في الخامس من أكتوبر 2022.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع أنه تم عقد الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر مؤتمر بالفيديو، واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لنوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظت المطابقة الكلية لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لإعلان التعاون.
وأكد أعضاء اللجنة مجددا التزامهم باتفاقية التطابق التي تمتد حتى نهاية 2023، وحثوا جميع الدول الأعضاء على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض، وشكرت اللجنة سكرتارية أوبك على مساهمتها في الاجتماع.
واتفقت "أوبك +" على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يوميا أي نحو 2 في المائة من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة رقم (48) في 3 أبريل المقبل.
وأكدت بيانات لمنظمة أوبك أن خطط الصين لتوسيع الإنفاق المالي للمساعدة على التعافي الاقتصادي من المرجح أن تدعم الطلب على النفط في التصنيع والبناء والتنقل.
في سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن تراجع طلب الصين على النفط والغاز في 2022 جاء نتيجة لسياساتها الخاصة بفيروس كورونا"، لافتين إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن تمثل الصين 50 في المائة من نمو الطلب العالمي المتوقع حاليا على النفط في 2023.
وفي هذا الإطار، ذكر مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة أن تحالف "أوبك +" يتعامل مع تطورات السوق النفطية برؤية ثاقبة ومستقبلية ويراعي كل التحديات خاصة مخاوف الركود التي لا تزال باقية، لافتا إلى تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط من المقرر أن يرتفع 1.9 مليون برميل يوميا في 2023، إلى مستوى قياسي بلغ 101.7 مليون برميل يوميا، مع ما يقرب من نصف المكاسب التي تأتي من الصين بعد رفع القيود المفروضة على فيروس كوفيد.
وأوضح أن أوبك أكدت أيضا من جانبها أن إعادة فتح أبواب الصين ستدفع الطلب إلى الأعلى، وإضافة إلى ذلك من المرجح أن تدعم خطط الصين لتوسيع الإنفاق المالي لمساعدة الانتعاش الاقتصادي الطلب على النفط في التصنيع والبناء والتنقل.
أما سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف فيرى أن أجواء التفاؤل والثقة تعود تدريجيا إلى السوق النفطية، حيث حفزت إعادة فتح الاقتصاد الصيني، والآمال في أن يتمكن العالم من تجنب الركود التجار على شراء العقود الآجلة للنفط والوقود بأسرع وتيرة منذ 2020، موضحا أن الجزء الأكبر من المشتريات جاء في العقود الآجلة للنفط الخام.
وأضاف أن "المخاوف السابقة من الركود الاقتصادي العالمي الواسع قد تكون مبالغا فيها وأن استعادة النمو القوي في المرحلة الراهنة ليست مهمة صعبة"، وهو ما أكده قادة الشركات العالمية في قمة منتدى دافوس الأخيرة.
وأشار جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا إلى أن انتعاش الصين مرة أخرى بعد فترة طويلة من الإغلاق والسياسات الصارمة الخاصة بجائحة كورونا عزز معنويات السوق حيث يأمل كثيرون أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تجنب الركود، ما يدعم ارتفاع الأسعار ويساعد على ذلك انخفاض مخزونات الوقود.
وأوضح أن السوق تترقب خلال أيام فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الوقود الروسي، وهناك ما يبدو أنه شكوك جدية في أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على استبدال الديزل الروسي دون صعوبات، خاصة في ضوء ضيق مخزونات الولايات المتحدة من الوقود وستصبح السوق أكثر ضيقا مع بدء موسم الصيانة في المصافي الأمريكية.
بدوره، أوضح أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة أن أسعار الفائدة ووتيرة إقرارها تعدان من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة لا تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط أو ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 85.66 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو 1 في المائة.
وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، ما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة إلى المشترين الذين يحملون عملات أخرى.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 81.95 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 83.45 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأربعاء "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق ثاني انخفاض على التوالي، وإن السلة خسرت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 84.89 دولار للبرميل".