المحروقات في موريتانيا : المستهلك يدفع المليارات والآخرون يحصدون الثمار

عرفت أسعار المحروقات المكررة خلال السنوات الأخيرة زيادات كبيرة تمثلت في عدة ارتفاعات قياسية، بلغت ذروتها في يوليو 2008، عندما لامس سعر برميل النفط الخام عتبة 150 دولار، ولئن كانت أسعار النفط قد عرفت نهاية نفس السنة وبداية العام 2009 انخفاضات متتالية حتى وصلت إلي أقل من 40 دولارا للبرميل، فقد أخذت في الارتفاع من جديد مع نهاية العام 2009، قبل أن تستقر متذبذبة حول 100 دولار أمريكي للبرميل.

وقد اثر عدم الاستقرار هذا على السوق الموريتانية، التي أصبحت تستورد جميع حاجياتها من المحروقات المكررة من الأسواق الدولية، وبالذات من مصافي النفط في البحر الأبيض المتوسط في مدينة "لافيرا" الايطالية بعد توقف مصفاة البترول في نواذيبو وانسحاب الشركاء الجزائريين.

وفي إطار سلسلة تحقيقاته الاقتصادية، يفتح موقع "الحصاد" ــ للمرة الثانية ــ ملف المحروقات المكررة في موريتانيا، وهو الملف الذي يكتنف الغموض الكثير من جوانبه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر المكونة لتركيبة السعر. وبعد أكثر من شهر من البحث والتحري، وسط رفض شبه مطلق من معظم الجهات العمومية والخصوصية في القطاع، للتجاوب أو تقديم أي معلومات يمكن أن تفيد في إنجاز هذا التحقيق، تمكن موقع "الحصاد" في النهاية من الحصول على الوثائق والأرقام الرسمية حول الموضوع.

تعنى وزارة الطاقة والنفط والمعادن بالمحروقات، وبشكل خاص إدارة المحروقات المكررة، واللجنة الوطنية للمحروقات،. وكذلك شركات : MEPP, SOMIR, AGP ، بالإضافة إلى سبعة شركات خصوصية للتوزيع، وشركتي اسنيم وسوملك بوصفهما مستهلكين رئيسين.

وتتولى تموين السوق الموريتاني بالمحروقات المكررة للعام الرابع على التواليشركة FAL _ OIL الإماراتية، بعد فوزها للمرة الثانية في مناقصة دولية نظمتها اللجنة الوطنية للمحروقات مطلع العام 2010، وذلك مقابل هامش ربح بالدولار الأمريكي، محددا بالمرسوم رقم 107-2010 بتاريخ 13 مايو 2010، وفق الجدول التالي :

المادة	هامش الربح (تسليم نواذيبو)	هامش الربح (تسليم نواكشوط)
المازوت	8,6	10,1
الكيروزين	52,5	54
فيول	42	42,5
البنزين	36	37,5

وبموجب العقد تضمن FAL _ OIL توفير مخزون استراتيجي يكفي لسد حاجية البلاد مدة ستة أشهر، وتتحمل "فال ويل" كلفة نقل المحرقات من نواذيبو إلى نواكشوط، والمحددة في المرسوم السابق بمبلغ 16,85 دولار للطن المتري، قبل أن تنخفض هذه التكلفة بفضل المناقصة المنظمة مطلع العام الجاري إلى 14,75 دولار للطن المتري.

كمية الواردات من المحروقات خلال العام 2010، وقيمتها بالدولار الأمريكي :

بلغت كمية الواردات الموريتانية من المحروقات المكررة ــ باستثناء الغاز الطبيعي ــ خلال العام الماضي 2010 : 648.090 طن، بمبلغ إجمالي قدره509.904.851 دولار، باحتساب الأسعار خلال شهر أغشت 2010، وهو ما يساوي تقريبا 140 مليار 683 مليون أوقية بعد الأخذ في الاعتبار متوسط سعر صرف الأوقية مقابل الدولار للعام 2010 والذي حدده البنك المركزي ب 275,9 أوقية، وذلك وفق الجدول التالي :

النوعية	الكمية بالطن	ثمن الوحدة	الثمن الإجمالي
البنزين	25.000	890,92	22.273.000
الكروسين	17.600	867,88	15.274.688
المازوت	445.690	816,79	364.035.135
فيول	159.800	677,86	108.322.028
المجموع	648.090		509.904.851

وفيما يلي جدول يوضح توزيع واردات المحروقات (بالطن) بين كبار المستهلكين وشركات التوزيع :

الاسم	البنزين	المازوت	الكروسين	افيول
اسنيم	1.300	60.200	0	63.000
سوملك	0	37.500	0	61.700
شركات التوزيع	23.700	347.990	17.600	35.100 (*)
الجميع	25.000	445.690	17.600	159.800

(*)- تذهب معظم كميات الأفيول الموزعة عن طريق شركات التوزيع إلى مولدات الكهرباء التابعة لشركتي MCM و TASIAST.

شهدت أسعار المحروقات خلال الخمسة والأربعين شهرا الأخيرة(ما بين 6 يناير 2008 إلى 19 سبتمبر 2011 ) 23 عملية تغير في السعر منها 4 عمليات نقصان في الأسعار، مقابل 19 زيادة، كما هو موضح في الجدول التالي :

التاريخ	البنزين	المازوت
6-1-2008	289,3	253
9-6-2008	340	303,7
20-10-2008	289	266,4
19-2-2009	276,2	245,2
12-4-2009	256,2	225,2
26-10-2009	269	229
7-12-2009	281,8	230,9
11-1-2010	285,7	235,7
4-3-2010	293,7	242,1
15-4-2010	316,1	262,1
18-4-2010	316,1	255,1
4-7-2010	324,1	263,1
14-10-2010	330,6	268,6
3-11-2010	334,9	272,5
18-11-2010	340,4	276,8
5-12-2010	343,6	278,9
20-12-2010	350,1	285,4
31-3-2011	358,9	292,9
2-5-2011	363,4	296,8
19-5-2011	368,5	302,7
26-6-2011	373,3	307,6
28-7-2011	378,9	312,2
19-9-2011	382,8	316,7

تظهر عناصر تركيبة سعر المازوت التي اتخذت على أساسها آخر زيادة للمحروقات بموجب المقرر المشترك بين وزيري النفط والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الذي يحمل الرقم 874 بتاريخ 19 سبتمبر 2011 ـــ والذي يحدد سعر لتر المازوت في نواكشوط بـ 316,7 أوقية ــ أن تسعرة الطن المتري للمازوت في درجة كثافة 26 مئوية (يساوي 1169,5 لتر) وصل عند الوصول بعد إضافة تكاليف التأمين والشحن (بما فيها تكاليف النقل من نواذيبو إلي نواكشوط ) وهامش الربح المخصص لشركة FAL _ OIL إلي 991,46 دولار أمريكي. وهو ما يعني أن سعر الطن العادي (1000 لتر)، بلغ 847,69 دولار أمريكي، وهو ما يساوي 242.475,6 أوقية (على اعتبار أن صرف الدولار الموضح في نفس تركيبة السعر هو : 286,04 أوقية).

الحصة	التكاليف الإضافية المحتسبة
الثمن عند الوصول(Prix cession)	242.475,6
مصاريف فتح حساب الاعتماد (5,475%) (Frais d’ouverture LC)	13.275,6
حقوق ورسوم جمركية	20.841,8
TVA	41.028
مصاريف التخزين (مصفاة نواذيبو)	734
مصاريف التخزين (MEPP)	1050
تعويض عن التسرب والتبخر خلال التخزين	881,5
مصاريف تعويض لشركات التوزيع مقابل توفير احتياط لعشرة أيام(0,5%)	1102
مصاريف التفتيش ومراقبة الجودة (SOMIR)	244,7
رسم بلدي	171,1
مصاريف عامة يعود ريعها لشركات التوزيع (رواتب عمال وكهرباء... )	652,6
صيانة مضخات ومحطات التوزيع (لصالح شركات التوزيع)	1.246,7
IMF	7742,4
هامش ربح شركات التوزيع (5%)	11.018,6
اللجنة الوطنية للمحروقات (سلطة تنظيم القطاع) 0,25%	774,2
صندوق التضامن (من 0 إلى 20 أوقية على اللتر)	0
هامش ربح محطة التوزيع	6.000
كلفة النقل من مخازن MEPP إلى محطات البيع	1.000
الجميع	350.236

ومن خلال قراءة التركيبة أعلاه يتبين بشكل جلي أن السعر النهائي للتر المازوت عند محطات التوزيع هو 350,24 أوقية، وإذا نزعنا منه المبلغ الذي يدفعه المستهلك وهو 316,7 أوقية، نجد أن الدعم الذي تقدمه الدولة لسعر لتر المازوت (الهامش التصحيحي) لا يتجاوز 33,54 أوقية، وبالعودة إلى الأسعار السابقة (خلال شهر أغسطس الماضي) فإن مقدار الدعم كان حينها 36.03 أوقية، وليس 56 أوقية التي قدمت لرئيس الجمهورية وكررها مرارا خلال لقاء الشعب في الخامس من أغشت 2011.

وقد دفعت الحكومة الموريتانية لشركات التوزيع في إطار مشروع السلفة الأخير مبلغ 10 مليارات أوقية تعويضا عن خسائر هذه الشركات جراء "الهامش التصحيحي"، ومع ذلك لازالت هذه الشركات تطالب الدولة بخمسة مليارات أوقية (مليارين عن 2009 وثلاثة مليارات عن 2010)

من المثير والمجحف في حق المستهلك الموريتاني أن مصاريف فتح حساب الاعتماد(Frais d’ouverture LC) الذي تطالب به الشركة الممونة للسوق الموريتاني، تبلغ نسبته 5,475% (13.275,6 أوقية للطن العادي)، وهو مبلغ كبير جدا خاصة إذا ما قورن بتكاليف فتح الحساب في المنطقة، ففي السنغال،مثلا، لا تتجاوز هذه النسبة 1,3% ، ولو تم تخفيض هذه النسبة التي يدفع بموجبها المستهلك الموريتاني أكثر من 13 أوقية على اللتر الواحد من المازوت مثلا، إلى المستوى الإقليمي، لانخفض سعره تلقائيا بما بين 8 إلى 10 أواق.

لقد كلفت مصاريف فتح الاعتماد المستهلك الموريتاني خلال العام الماضي 2010 مبلغا إجماليا قدره 5 مليارات و205 مليون أوقية، وهو ما كان يمكن خفضه بأكثر من الثلثين حسب الخبراء.

وكان وزير البترول والطاقة السابق وان ابراهيما لمين قد قال تعقيبا على اجتماع مجلس الوزراء يوم 26/01/2011، إن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المراسيم المعدلة لمراسيم محددة للعناصر المكونة لهيكلة سعر المحروقات في بلادنا.

وأضاف أن من شأن مشروع القانون هذا المساعدة في تخفيض أسعار المحروقات و"التي سيتم تخفيضها في القريب العاجل" حسب الوزير.

وقد أقيل الوزير بعيد إقرار هذا المرسوم الذي كان من شأنه تخفيض رسوم الائتمان بأكثر من النصف قبل أن يفي بوعده وذلك بسبب ما وصفته مصادر مطلعة في القطاع بـ "ضغوط قوية مارسها اللوبي المسيطر منذ فترة طويلة علي سوق المحروقات المكررة في موريتانيا" المتضرر من تطبق المرسوم الجديد.

المرسوم المذكور يحمل الرقم 038-2011، وهو منشور في العدد 1241 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 2011 ــ ومع ذلك لم يطبق رغم أنه أصبح قانونا للدولة !! ــ وينص علي خفض كلفة قرض البائع (فال ويل) وجعله محسوبا علي أساس اجل 60 يوما ــ بدل 150 يوما المحددة في المرسوم 137-2008 ــ وبسعر فائدة LIBOR (وهو سعر الفائدة المطبق بين المصارف في لندن)، وهو ما كان من ِشأنه أن يضر بشكل كبير بمصالح شركات التوزيع لحساب المستهلك.

والسر في الأمر هو أن هذه الشركات تبيع المحروقات نقدا في الغالب، وتحصل علي فترة إمهال من FAL_OIL قدرها ستة أشهر، منها شهر مجاني متعارف عليه، وخمسة أشهر كاملة كمهلة لدفع الديون، وهو ما يوفر سيولة دائمة قدرها 31.6 مليار أوقية، تقوم شركات التوزيع بإيداعها لدى المصارف المرتبطة معها، (معلوم أن معظم شركات توزيع المحروقات في موريتانيا متفرعة عن مصارف معروفة) في ظل حديث متزايد عن توظيف المبالغ المتحصل عليها من طرف "الشركات ــ البنوك" لشراء سندات الخزينة ــ لجني أرباح مضاعفة ــ حيث بلغ متوسط الفائدة على سندات الخزينة للعام 2010 نسبة 8,4%. وإذا كان من الشائع أن من يحصل علي البضاعة بالدين علي اجل طويل، يقوم ببيعها بالخسارة للحصول علي السيولة فورا، فان الحالة هنا تختلف تماما، حيث أن المستهلك يدفع الثمن نقدا، ويدفع التكلفة الكاملة لفتح خط الائتمان (5 مليارات و205 مليون أوقية ) لتحصل شركات توزيع المحروقات ومصارفها علي عشرات المليارات، ولمدة ستة أشهر.

وقد حاول موقع الحصاد الحصول على رأي شركات التوزيع من خلال الاتصال بشركة "استار" أكبر الموزعين بوصفها تتولى حاليا الرئاسة الدورية للتجمع المهني للبترول GPPM، حيث أعتذر مسئولوها عن الحديث في الموضوع.

مصدر في أحد البنوك الوسيطة - طلب عدم ذكر اسمه- قال للحصاد إن البنك المركزي هو من حدد مصاريف فتح حساب الاعتماد بنسبة 5,475% وهو الرابح من تحديد فترة الإمهال بـ 6 أشهر لأسباب تتعلق بتوفر العملة الصعبة، وهو ما نفاه مصدر في إدارة الصرف بالبنك المركزي في اتصال هاتفي مع الحصاد موضحا أن البنوك الوسيطة هي التي تحدد تكاليف الائتمان وأن دور البنك المركزي يقتصر على توفير العملة الصعبة التي يعرف احتياطها زيادة كبيرة ولم يسجل أي نقص في توفيرها، وفق قول المصدر.

وبالنظر إلى حرية شركات التوزيع في اختيار البنوك التي تفتح لديها إعتمادات الائتمان، دون في ظل عدم وجود اتفاقية مرجعية تفرض تنظيم مناقصات مفتوحة أمام جميع المصارف، فقد استطلع موقع الحصاد رأي خبير في المجال الذي أوضح أن فتح المجال أمام مناقصة من شأنه أن يخفض هذه التكاليف بنسبة معتبرة، على غرار ما عرفته تكلفة نقل طن المحروقات من نواذيبو الي نواكشوط التي انخفضت من 22 دولار سنة 2008 إلى 14,75 دولار للطن المتري مطلع العام الجاري وذلك بعد فتح مناقصة.

وفي الواقع فإن المتتبع لسعر المحروقات يتكون لديه انطباع أن العاملين على وضع هذه التركيبة، يحرصون على مصالح شركات التوزيع أكثر من حرصهم على حماية المستهلك، وذلك من خلال الهوامش التي تحصل عليها هذه الشركات. فمثلا تحصل هذه الشركات على أربعة أنواع من الهوامش منها حصولها على أكثر من 310 ملايين كمخصصات لنفقات التسيير، وأكثر من 491 مليون أوقية لصيانة شبكات التوزيع، إضافة إلى 457 مليون أخرى كتعويض لها عن توفير مخزون إجباري يساوي متوسط بيعها لعشرة أيام، هذا بالإضافة لهامش الربح الصافي والمعفي من ضريبة I M F والمقدر بخمسة في المائة من سعر المحروقات الخاضعة للتسعرة الموحدة، وهو ما حصلت من خلاله سنة 2010 علي مبلغ 4 مليارات و41 مليون أوقية دون احتساب أرباحها من المحروقات الموجهة للصيد البحري ووقود الطائرات التي تعتبر أسعارها حرة.

تمتلك شركة "استار" الحصة الأكبر من السوق الموريتاني، حيث وزعت العام الماضي أكثر 46% من المحروقات المكررة، في حين تذيلت الوطنية للنفط NPالوليدة القائمة بنسبة 0,84% (قاربت نسبتها الآن 6 % ) :

الشركة	النسبة المئوية من السوق
STAR	46,05%
TOTAL	19,30%
PETRODIS	12,84%
RIMOIL	10,41%
MP ATLAS	7,36%
GIE	3,19%
NP	0,84%

الشركة	المبلغ بملايين الأوقية
STAR	14.551
TOTAL	6.098
PETRODIS	4.057
RIMOIL	3.290
MP ATLAS	2.326
GIE	1.008
NP	265

يخضع توريد وتخزين وتكرير وتوزيع المحروقات السائلة بما فيها غاز البوتان في موريتانيا لسلطة اللجنة الوطنية للمحروقات التي أنشأت بموجب القانون 05/2002، وتتشكل من رئيس وسبعة أعضاء، وهي عبارة عن سلطة تنظيم للقطاع. ولكن ارتباط تمويلها بنسبة من ثمن المحروقات "خارج المخازن" (0,25%) جعلها مستفيدة من ارتفاع الأسعار، حيث جنت سنة 2010 أكثر من 474 مليون أوقية دون احتساب مداخيلها من الغاز الطبيعي والرخص .

وإذا علمنا أن انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 20% مثلا سيخفض تلقائيا مداخيل هذه اللجنة سنويا بـ 100 مليون أوقية، فسيتبين مدى تناقض مصالحها مع مصلحة المستهلك.

ويرى خبراء أنه كان من الأولى أن يتم تمويل هذه الهيئة باحتساب الكمية على غرار الموريتانية لتخزين المواد البترولية MEPP))، حتى تتمكن من أداء مهامها باستقلالية تامة كسلطة تنظيم للقطاع تصون لكل طرف حقه دون تحيز.

تحقيق : محمدن ولد آكاه