أكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامادو مامودو انيانغ أن غياب الوثائق العمرانية الأساسية يتسبب في وجود مشاكل جوهرية في مدن البلاد، والجميع متفق على ذلك، مردفا أن قطاعه سيعمل في الفترة المقبلة على إنجاز هذه الوثائق، وقد أطلق العمل خلال الشهر الماضي في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن.
وأشار الوزير خلال حديثه في مؤتمر صحفي مساء أمس إلى أن الإجراءات الخاصة بالمخططات تتضمن تقريبا للإدارة من المواطن، من خلال تجميع الصلاحيات الخاصة بالعقارات لدى قطاع وزاري واحد.
ونبه الوزير إلى أن المواطن كان في السابق يضطر للمتابعة مع مصالح قطاعين وزاريين. مؤكدا أن العمران ليس المخططات التقطيعية، بل إنه يتضمن وثائق ذات أهمية استراتيجية في تحسين الوضع العمراني للمدن.
وأشار انيانغ مامادو إلى أن مشروع القانون الذي أجازته الحكومة خلال اجتماعها أمس يهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذا تحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى.
ولفت الوزير إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ 2008، والتي أسفرت عن صدور القانون رقم : 2008 -07، المتعلق بمدونة العمران، والقانون رقم : 2024 -03 المتعلق بالعمران والبناء، إلا أن النتائج المنتظرة من تلك الجهود لم تكن مرضية، خاصة في المجال العقاري.
الأخبار