حل المجلس الأعلى للدولة أو جزاء سنمار ... /أحمد عبد الجليل

عند هذه اللحظة المحورية في تاريخ بلدي العزيز، وفي الوقت الذي يزداد فيه الجدل وتتجدد التجادبات حول النقاط التي تعيق تنفيذ اتفاق داكار وخاصة نقطة حل المجلس العسكري ،ومع احترامي الشديد لكل الأطياف العريضة من الرؤى السياسية الحديثة منها أو القديمة، الإسلامية منها أو الليبرالية. التي ناضلت من أجل التغيير والحرية والعدالة ولكثيرين من بينها دفعوا ثمناً غالياً في سبيل ذلك،ولقناعتي الشديدة بأن كل محاولة للتقليل من شأنهم أو إنكار ماضيهم تعتبر عدم إنصاف لهم فإنني أيضا أجد نفسي مرغما إلى الوقوف ولو باختصار وقفة إنصاف عند محطات مضيئة في مسيرة حركة السادس من أغشت ..

على الرغم من أنني لست من مدمني الكتابة ، خاصة بالأسلوب اليساري ال1ي يصل أحيانا إلى حد التجريح ،أو أسلوب الموالاة التي تصل حد التقديس...

ولقناعتي ككل موريتاني طالما حلم بالتغيير أن كل ليلة تمر دون تغيير تعني ليلة كئيبة أخرى لأحياء صفيح تقبع في العزلة ،أو حالة وفاة أخرى ناجمة عن الجوع والمرض أو سببها الإهمال والحرمان، أو فرصة جديدة لفاسد ،للفرار بملايين نهبها من خزينتنا العامة.

ربما كان لا بد من هذه المقدمة قبل الدخول في موضوعنا حول حل المجلس العسكري والذي نرى أنه قد غدا ذا أهمية خاصة كنقطة اختلاف بارزة شكلت محور الاحتقان السياسي قبل اتفاق داكار وبعده .
وسأحاول أن أستعرض المجلس الأعلى للدولة كنظام في محاولة تصنيفية، كما سأتوقف عند دخول البلاد لعتبة التحول من النظام المقيد إلى النظام المفتوح.

تصنيف المجلس الأعلى للدولة كنظام

يكاد يكون هناك شبه إجماع على أنه توجد ثلاثة أنواع من الأنظمة :

ـ الأنظمة البدائية، وهي عصابات صغيرة من الصيادين، وهي غير ذي أهمية هنا.

ـ الأنظمة المقيدة (المحدودة)، وهي مجتمعات تقدم حقوقا سياسية واقتصادية ذات معنى لنخبة ضيقة فقط.
ـ الأنظمة المفتوحة، وهي ديمقراطيات رأسمالية تعطي الحقوق السياسية والاقتصادية لمعظم المواطنين.

على الرغم من أن النظام المحدود يتميز بكونه يحقق الاستقرار من خلال تزويد كل مجموعة عنيفة محتملة بحق امتياز قيّم. فعلى سبيل المثال، ومن أجل إحباط المحاولات الانقلابية، يقوم اللواء الحاكم في أي مجلس عسكري بإعطاء العقداء القادرين فرصا عديدة للانتفاع شخصيا من الفساد. و يتم سجن أو نفي الشخصيات القوية التي لا يمكن شراؤها... وهناك أيضا أحد المفاهيم الرئيسية في تعريف النظام المحدود تنص على أنه يتوجب على حكام النظام المقيد أن يعملوا على الحد من حقوق الجماهير. فإذا نال الجميع حقوقهم الاقتصادية والسياسية، فلن يكون لدى الحكام أي عرض خاص يقدمونه لتهدئة المنافسين المحتملين. فمن غير الممكن شراء المنافسين السياسيين المحتملين واستمالتهم إلا في حالة حصولهم على حقوق استثنائية حصرية. ولكن إعطاء حقوق حصرية لمجموعة واحدة يستلزم بالضرورة تقييد حقوق المجموعات الأخرى.
إذا كانت هذه هي مميزات النظام المحدود أو المقيد فلا يمكن أبدا أن يصنف المجلس الأعلى للدولة بأنه نظام محدود أو مقيد، ببساطة نظرا للاعتبارات التالية :

• لأنه أخرج البلاد من نظام يحمل نفس المميزات الأنفة نظام كانت تحارب فيه مبادئ الحرية والعدالة ويتم فيها اغتصاب وهلهلة الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور من قبل الزمرة الحاكمة واستبدالها بقوانين وحشية وإعلام مقموع وقضاء مشبوه.

• لأنه وضع محاربة الفساد على رأس أولوياته حتى شمل بعض القادة العسكريين الذين تحدثت الصحافة عن اتهامهم من قبل المجلس الأعلى بسوء التسيير

ومازال محمد ولد عبد العزيز حتى هذه اللحظة يصر على نقطتين :

ـ محاربة الفساد الذي يعد أكبر حائل دون تقدم هذا البلد حتى أن بعض الشخصيات التي بحثت معه التحالف والإندماج مقابل عدم المساءلة القانونية والمتابعة لم تستطع أن تنتزع منه أي التزام بالتساهل حيال هذه الظاهرة.

ـ محاربة كل عقليات الرشوة وبيع الضمير سواء في مواسم الاستحقاقات الانتخابية أوفي غيرها(والشواهد كثيرة،فكل من شرط عليه دعمه مقابل دعم مادي، كان يجيبه أن تلك العقليات قد ولت ،وعلى كل مواطن موريتاني أن يصوت لقناعته لا لمصلحته الشخصية)

• لأنه بدل أن يحد من حقوق الجماهير وفر الحقوق السياسية والاقتصادية فعاد المبعدون وسوي الإرث الإنساني وأولي الاهتمام لطبقات مسحوقة وأخرى مهمشة وعلى نحو معتبر

• أشركت كل الأطياف في إدارة البلاد حتى مثل الإسلاميون بحقائب وزارية ناهيك عن بقية الأحزاب.

المجلس الأعلى للدولة والتحول النادر

لقد وضع المجلس الأعلى للدولة البلد وبجدارة على عتبة التحول من نظام مقيد إلى نظام مفتوح رغم الخلافات الشكلية التي ما تزال تحول دون اكتمال مراحل هذا التحول...

ويرى عالم نوبل للاقتصاد، دوغلاس سي. نورث، وزميلاه (جون واليس وباري وينجاست) أن الانتقال من النظام المحدود إلى النظام المفتوح أمر في غاية الصعوبة والإشكالية. ويجادل نورث على أن هذه التحولات نادرة. فمنذ الحرب العالمية الثانية لم تتمكن إلا ثماني دول من إجراء هذا التحول. ومما يثير الاهتمام أن هذه التحولات غالبا ما تتطلب فترة قصيرة نسبيا من الزمن التاريخي—خمسين سنة أو أقل. وتشتمل الأمثلة الحديثة على تايوان وكوريا الجنوبية وأيرلندا وإسبانيا،

لقد قوّضت نتائج انقلاب حركة السادس من أغشت الكثير من العقبات الثقافية والأيديولوجية, التي كانت تحول دون انجاز المساواة التامة بين أفراد المجتمع الموريتاني, بسبب التباينات الثقافية والعرقية وغيرها, وأزاحت إلى حدّ كبير الحالة القديمة وتناقضاتها المضادة للمساواة.

وحققت في حدها الأدنى, بهذا التحول, نوعاً من المساواة في الحقوق, ومن ثم نوعاً من المساواة في الشروط التي تقود إلى تقدير متساو لجميع الأفراد بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الثقافية. وجعلت من الجميع متساوين دون أن تفقدهم خصوصياتهم أو حرياتهم الخاصة, حتى قادت با امباري, , إلى سدة الرئاسة, دون أن ترغمه على تغيير لون بشرته, وهذا ما كان الحلم المستحيل بالنسبة للزنوج الموريتانيين في وقت من الأوقات.

إن حركة السادس من أغشت رغم مآخذ كثيرة أخذت عليها كانت هي الضوء الذي سلط على ظلال مظلمة من تاريخنا وحاضرنا وكانت بذاتها بديل الشعب الموريتاني عن الديمقراطية عبر ضمان الحقوق, وكانت أداته لتخطي التباينات الثقافية والعرقية والاجتماعية, باسم الفضائل المدنية العليا. وبينت أن التفاوت, في الثروة والجنس, لا يقف حائلاً دون ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ذاتها.

كما أثبتت أن الشعب الموريتاني قادر على التسامح وعلى حماية التنوع والانسجام في وقت واحد, عبر(تسوية الإرث الإنساني ـ ) وبرهنت هذه السابقة التاريخية التي أغاثت هذا البلد على أننا نستطيع أن نعيش معاً بطريقة أفضل برغم اختلافنا, ونؤسس لحياة أرقى وأكثر انفتاحاً وإنسانية برغم التنوع القائم, الذي يعدّ شرطاً لأي تواصل إنساني, حقيقي ومثمر.

هذا الضوء الذي سيجعل هذه الظلال تختفي إلى الأبد يمكن أن نعززه بمشاركة حركة السادس من أغشت في مسيرتها دون هوادة وبشجاعة واقتناع.

يجب علينا رفض تهميش الناس... من خلال عدم إفساح المجال من جديد لقوى الاستبداد والطغيان، من مختلف الأطياف والدرجات،حتى لا تحكم قبضتها الطفيلية على مقاليد أمورنا ، وتقضم أطراف حرياتنا الجديدة، ويكفي أن نتفحص القائمة الموجودة لدينا من المتنافسين أو من يسبحون باسمهم لنرى العديد من الشخصيات المعروفة بفسادها وإفسادها، وامتلاكها لأموال غير مشروعة.

يجب أن يكون انتخاب محمد ولد عبد العزيز يعكس شغفاً لا متناه بالتغيير لدى المجتمع الموريتاني , هذا الشغف يجب أن ينمو بلا انقطاع لديه ولا يجب أن يشبع, لأن هذا المجتمع لم يتوصل قط إلى مساواة تكفيه,ولم يصارح يوما من طرف حكامه ... لم يعرف من بينهم من يهتم بشؤون الفقراء، ومحمد ولد عبد العزيز هو أول رئيس يلقبه الشعب بمرشح الفقراء، وقد أثبت بإرادته أن هدا التحول الشامل بعيد عن أن يكون عارضاً ومؤقتاً أو ذا طابع محلي.
النتيجة التي أود أن أستخلصها من هذه الوقفة هي أن رغبة الإنسان في أن يكون حراً وأن يعيش بكرامة هي حالة عامة لكل الناس، وينطبق ذلك على مقت الناس للاستبداد والقمع. هذه مشاعر لا تحفز الموريتانيين فقط، بل الناس من جميع الحضارات.

فهل يعقل أن نعود بواقعنا إلى أوضاعنا السابقة عبر مزايدات كلنا يعرف خلفياتها الحقيقية .

إن توجهات حركة السادس من أغشت في نظري هي أكبر محفز لنا جميعا كي نوازيها بالمثل بطموح من جميع شرائحنا وخاصة الطبقة المسحوقة نحو تحقيق الحريات الاجتماعية والسياسية, من خلال تعاظم دور مجتمعنا المدني في المشاركة السياسية, و عزم مكوناتنا و ذواتنا الفاعلة على التصرف بشكل مسؤول وشجاع في الحياة العامة ،حتى لا نجازي حركة تصحيح السادس من أغشت جزاء سنمار.