تقرير:موريتانيا ضمن البلدان الافريقية التي تسير نحو النمو

تقرير:موريتانيا ضمن البلدان الافريقية التي تسير نحو النمو

قال موقع أوول أفريكا اليوم، إن الأمم المتحدة صرحت بأن عددا من "البلدان الأقل نموا" في العالم توجد بالقارة الإفريقية حيث ارتفعت من 24 دولة في عام 1971 إلى 49 دولة حاليا.

وأضاف الموقع أنه حتى الآن هناك ، ثلاث دول – هي بوتسوانا والرأس الأخضر وجزر المالديف - من البلدان الأقل نموا في إفريقيا، كما أن هناك دولا تحسنت اقتصادياتها هي- توفالو، وفانواتو، وكيريباتي، وأنغولا، وساموا، وغينيا الاستوائية – والتي هي على وشك مغادرة صفوف البلدان الأقل نموا بحلول عام 2015.

وأشار الموقع إلى أن أكثر بلدان إفريقية تسير نحو النمو هي كمبوديا وخمسة دولة أخرى هي الكنغو الديمقراطية "زائير سابقا"، وليبيريا وموريتانيا وموزانبيق واوغندا وجميعهم من أقل البلدان نموا.

وأردف الموقع: إنه صدر مؤخرا تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، من تأليف مؤتمر الأمم المتحدة ومقرها جنيف للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، يقول لقد أدى النمو من خلال مكاسب قوية في كمبوديا "حيث كانت التدفقات تصل 73 في المئة" وجمهورية الكونغو الديمقراطية "96 في المئة"، ليبيريا "167 في المئة"، موريتانيا "105 في المئة"، موزمبيق "96 في المائة"، وأوغندا "93 في المئة".

ومع ذلك، أفاد أن هناك 20 في أقل البلدان نموا وانخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر، والاتجاه وضوحا لا سيما في أنغولا وبوروندي ومالي وجزر سليمان، ووصفها بأنها أفقر الفقراء في العالم، وتتميز أقل البلدان نموا في الغالب من قبل الفقر المدقع والضعف الاقتصادي البنيوي.

وقال الموقع إن أحدث إضافة إلى قائمة الـ 49 الأقل البلدان نموا هي الدولة القومية الجديدة في جنوب السودان، التي انضمت إلى الأمم المتحدة بصفتها العضو الـ 193 في يوليو 2011.

وذكر الدكتور أرجون كركي، المنسق الدولي لأقل البلدان نموا ووتش، وهو تحالف المجتمع المدني العالمي والتي تركز فقط على القضايا الإنمائية واهتمامات البلدان الأقل نموا، وردا على سؤال إذا كانت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان الأقل نموا هي بداية اتجاه جديد أو مجرد ومضة في عموم IPS، "إن هذا السيناريو ليس واضحا وضوح الشمس."

وأضاف أنه نظرا لانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة، والبلدان الأقل نموا فهي الآن على رادار الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الموقع إلى قول الأمين العام بان كي مون بأن الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في "لحظة مهمة" فيه المجتمع الدولي يبذل محاولة أخيرة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف وهو عام 2015؛ للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وهما من المشاكل الرئيسية التي تواجه معظم أقل البلدان نموا.

وقال الدكتور كركي IPSبرنامج إسطنبول العمل الجديد لأقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 هو تحول طفيف عن النمو الموجه نحو السلع الأساسية نحو بناء القدرة الإنتاجية لأقل البلدان نموا من أجل تحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي لأقل البلدان نموا.

ولذلك، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نموا سيكون موضع ترحيب إذا أنها مستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية للاتصالات.