لمن ستؤول رئاسة الجمعية الوطنية الجديدة؟ (تحليل)

لمن ستؤول رئاسة الجمعية الوطنية الجديدة؟ (تحليل)

لمن ستؤول رئاسة الجمعية الوطنية الجديدة؟

سؤال يطرحه المراقبون بإلحاح على بعد أيام قليلة من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية (نوفمبرودجمبر2013)إيذانا بتشكيل المكتب الجديد للجمعية الوطنية.

وتعتبر رئاسة البرلمان منصبا هاما في البلدان الديمقراطية باعتباره أول هيئة تشريعية ورقابية على الأداء الحكومي ولابد لرئيسها من أن يتمتع بعلاقات حسنة مع السلطة التنفيذية والمعارضة على حد سواء باعتبارهما أداتي عمل الديمقراطية.

وفي المقابل يحظى رئيس البرلمان بنفوذ كبير داخله وله علاقة مؤثرة على الحزب الحاكم وبالتالي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الجمهورية بالنظر لتحكم الأغلبية في العمل الحكومي من خلال أدائها البرلماني(تشريعا- ورقابة).

في التحليل التالي نحاول أن نتعرف على من سيشغل رئاسة الجمعية الوطنية الجديدة.

وردت تسريبات كثيرة لبعض الأسماء التي يقول المراقبون إنها مرجحة لشغل هذا المنصب البرلماني الهام في الديمقراطية خاصة في ظل هذا البرلمان الأكثر عددية في تاريخ البلد الديمقراطي(16 حزبا ممثلة فيه).

من تلك الأسماء وزير الداخلية السابق والنائب البرلماني محمد ولد ابيليل وذلك حسب عرف سائدفي البلاد يقضي بمراعاة التوازنا ت الاجماعية.

وولد ابيليل هو إداري مدني وسياسي ذي تجربة طويلة وعلى معرفة بأوضاع البلد عن قرب من خلاله عمله واليا لمدة طويلة في مناطق معددة من البلاد،وقد ترشح على الائحة الجهوية لنواكشوط وفاز بمقعد برلماني.

أما الشخصية الثانية المرشحة لشغل المنصب فهي رئيس الحزب الحاكم"الاتحاد من اجل الجمهورية" محمد محمود ولد محمد الآمين وهو تقليد سائد في غالبية ديمقراطيات العالم حيث أن رئيس الحزب الحاكم هو من يتولى رئاسة البرلمان(يكون زعيم الأغلبية).

ومحمد محمود ولد محمد الآمين شخصية سياسية وطنية معروفة وختياره سيكون له اثر كبير على استتباب المشهد السياسي خاصة قبل الانخابا ت الرئاسية التي يحتاج الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها لانسجام داخل الأغلبية وتعاط جيد سياسيا مع المعارضين في البرلمان الجديد.

وبخصوص الشخصية الثالثة فيرى المراقبون أنها ربما تكون الأوفر حظا وهي رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي النائب ورئيس البرلمان المنتهية مأموريته مسعود ولد بلخير.

ويقولون إن مسعود يمكن أن يحتفظ برئاسة البرلمان الجديد من خلال دخوله في الأغلبية الرئاسية وحصوله على تعيين عدة وزراء وتعيين مسؤولين في جهاز الدولة من حزبه مقابل دعم حزبه لبرنامج الرئيس عزيز الانتخابي الحالي وعدم ترشحه ضده في الانتخابات الرئاسية المرتقبة هذه السنة.

ويؤكد المراقبون أن هذا الاحتمال وارد جدا بالنظر للصداقة والمواقف الجيدة للنائب مسعود مع الرئيس عزيز في أوقات سابقة(موقفه من التحركات بموريتانيا ضمن الربيع العربي)،وطبعا يمكن الحديث عن النائب مسعود باعتباره زعيما سياسيا كبيرا ويتبنى خطا معارضا عقلانيا وذي تجربة نضالية سياسية طويلة وشعبية كبيرة ويحظى بالاحترام في كل ربوع الوطن وقد ترشح للرئاسة2009 وحصل على المرتبة الثانية بعد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من حيث عددالأصوات.

ومهما يكن من أمر فإن إدارة البرلمان الجديد لن تكون نزهة وبالتالي على من اختير لها ان يجمع بين صفات السياسي المحنك والبرلماني الجاد المسؤول عن حقوق الشعب ومصالحه ،وأن يكون ديمقراطيا في طرحه وتعامله مع الطيف السياسي خاصة المعارضة البرلمانية والمعارضة الموجودة خارج البرلمان.

الحصاد