أفادت بعض المصادر أن وزارة الصناعة والمعادن قررت أن تضع حدا لمنح رخص استغلال المياه الطبيعية والجوفية في البلاد، وتسعى الوزارة بهذا القرار إلى ضبط هذه السوق التي يقدر عدد الرخص الممنوحة للمياه الصناعية بثلاثين رخصة، تجدر الإشارة إلى أن السوق مشبعة بما يقارب خمسين رخصة .
كانت السلطات قد دعت الشركات العاملة في إنتاج المياه المعدنية في موريتانيا حسب بعض المصادر إلى الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الدولية في إنتاج وتخزين المياه الموجهة إلى الاستهلاك. كما دعتها إلى التقيد بقواعد المنافسة السليمة.
وجاءت دعوة السلطات الموريتانية خلال اجتماع عقد في نوفمبر 2009، بمباني وزارة الصناعة والمعادن بين وزيري الصناعة والمعادن والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة وشركات المياه المعدنية في موريتانيا.
وتم خلال الاجتماع بحث الطرق والوسائل الكفيلة باستجابة المؤسسات الوطنية لتعليب المياه للشروط والمواصفات والمعايير الدولية الضروري تطبيقها في هذا المجال والتقيد بقواعد المنافسة السليمة في هذاالمجال الحساس والمتعلق بالمياه الموجهة للاستهلاك وتم فيه التأكيد على ضرورة وجود منشآت التعليب في مواقع استخراج المياه لإعطائها صبغة المياه المعدنية الطبيعية طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في نفس الإطار.
وتهدف السلطات الموريتانية، وفق المصدر، إلى تطبيق النظم والقوانين سبيلا إلى حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن عدم ملاءمة هذه المياه لمواصفات الجودة فضلا عن تمكينها من ولوج الأسواق الدولية.
(موقع البداية- بتصرف)


