أطلقت الوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي اليوم الاحد فى نواكشوط، اسبوعا وطنيا لتحسيس وتعبئة الشركاء الفنيين والماليين حول اشكاية التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتهاالسلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الفرص المتاحة لديهم للاستثمار فى هذا المجال.
وأكد الوزير المنتدب لدي الوزير الاول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد با حسينو حمادي فى كلمة له بالمناسبة أن المجموعة العلمية الدولية وخاصة صندوق البيئة العالمي نبهت الانسانية علي الخطورة التي تمثلها حرارة الارض والي ضرورة اتخاذ التدابيرالصارمة للحد من ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين طيلة هذا القرن ،مما تطلب وضع آلية جديدة اكثر صرامة لتحل محل معاهدة ريو وبروتوكولاتها ابتداء من عام 2012.
وقال انه من المؤسف للغاية أن بعض الدول والتنظيمات المعادية عملت على ايقاف هذه الديناميكية وحتي التعهد المتعلق بوضع صندوق 100 مليار دولار من الآن ولغاية 2020 لفائدة الدول السائرة فى طريق النمو قد تأخر هو الآخر. وأضاف أنه يأمل خلال مؤتمرالاطراف المقررعقده ب"كانكون"فى المكسيك،أن تخطو الاسرة الدولية خطوة معبرة فى هذا المجال، مشيرا الى ضرورة أن يبذل كل بلد على حدة مجهودا فى ظل التأخر المستمر للاليات الدولية فى هذا المجال.
وأضاف أن هذه المبادرة حقيقية فى بلادنا التى تتواجه ،منذ 1973،مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة التصحرالذي أفقد التربة خصوبتها وجفف بحيراتنا ومستنقعاتنا وودياننا وقضي على غطائنا النباتي وحدا من كل تنمية اقتصادية واجتماعية لسكاننا.موضحا أن بلادنا،نتيجة للعوامل السالفة الذكر،تولي عناية خاصة لاشكالية البيئة وخاصة التغيرات المناخية وأن هذه العناية تتجسد يوما بعد يوم ضمن الالتزامات الشخصية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وكان جالو شريف،الممثل المقيم للبنك الدولي بالنيابة فى موريتانيا قد نبه قبل ذلك الى أنه خلال السنوات العشرين الاخيرة، بلغت التزامات البنك الدولي فى مجال البيئة حوالي تسعة مليارات دولار، كماأنه عبأ موارد هامة عن طريق صناديق التحويل المتخصصة للتمويلات خلال السنوات الخمسة الاخيرة.
وقال ان المساعدات التى دفعتها هذه الصناديق فى اطار البيئة تجاوزت 2 فاصل أربع مليار دولار الى جانب ما انضمام البنك الدولي مع صندوق البيئة العالمي من أجل تنفيذ العديد من المشاريع البيئية.مشيرا إلى أن البنك الدولي يطمح خلال السنوات المقبلة الى تكثيف مجهوداته نحو التغيرات المناخية سواء تعلق الامر بالمسائل السياسية أو الدعم المالي ، مؤكدا عزم البنك الدولي على مواصلة دعمه التام لجهود الحكومة الموريتانية فى تجاوبها مع التغيرات المناخية.
وكان سيدي محمد ولد الوافي، منسق البرنامج الوطني حول التغيرات المناخية بالوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،أوضح أن هذا الاسبوع يشكل فرصة سانحة و فضاء رحبا تبادل المعلومات والاطلاع على كافة المستجدات فى مجال التغيرات المناخية التى تعتبر ظاهرة جديدة وذات بعد عالمي .


