قالت منظمة النزاهة المالية العالمية الأمريكية غير الحكومية فى مارس الماضى ، إن شمال أفريقيا (يضم موريتانيا ، الجزائر ، ومصر ، وليبيا ، والمغرب، وتونس) خسر 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير الشرعية خلال 40 عاما كان آخرها 2008.
من جانبها أكدت " مبادرة استعادة الأصول المنهوبة" ، التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولى، فى تقرير لها الخميس الماضى، تحت عنوان «دليل عمل»، أن حجم الأموال المهربة للخارج، التي تخسرها الدول النامية، يصل سنويا إلى ما بين 20 إلى 40 مليار دولار، بسبب الرشاوى والاختلاس، وصور الفساد الأخرى.
ولا تشمل هذه الأموال الفاسدة : التهريب ولا تجارة المخدرات ولا الاتجار فى البشر، بحسب «النزاهة المالية العالمية».
ويقول ريموند بيكر، الذى يرأس حاليا منظمة النزاهة المالية العالمية، فى كتابه " كعب آخيل: الأموال القذرة وكيف نجدد نظام السوق الحرة»، إن «الدول الأغنى هي أكبر مروج لهذا الوضع غير القانونى فى التجارة والتمويل العالميين. فتريليونات الدولارات تتدفق بلا مجهود إليها»، ويضيف أن دول أوروبا وأمريكا الشمالية تترك متعمدة ثغرات قانونية فى أنظمتها المالية لتفتح الأبواب لهذه التدفقات، كما يقول الباحث الأمريكى.
إعادة الأموال ممكنة..
تدعو الأمم المتحدة ومعها البنك الدولى إلى العمل على استرداد هذه الأموال مرة أخرى، وتقول إن استعادة الأصول المنهوبة ، إنها عملية معقدة لكنها ممكنة، إذا توافرت الكفاءات القانونية المطلوبة والتكتيكات المناسبة، وقبلهما الإرادة السياسية بالطبع.
يستخدم ريموند بيكر، فى مجال التدليل على خطورة الأموال المهربة على الرأسمالية، الأسطورة حول آخيل، الذى قاد معركة طروادة لمدة 10 سنوات وانتصر على الطرواديين وهزمهم هزيمة نكراء انتقاما لصديقة باتروكلس، قبل أن يقتل فى عز نصره بعد أن وجه له أحدهم سهما أصابه فى وتر كعبه.
تكاليف باهظة..
إن التكلفة الاجتماعية للفساد تتجاوز بمراحل قيمة الأصول المسروقة من قبل المسئولين الحكوميين وغيرهم. الفساد يضعف الثقة فى مؤسسات الدولة ويفسد توصيل العوائد الاقتصادية للشريحة الأوسع لمقاومة الفقر وتحسين التعليم والصحة.
ويتساءل بعض الباحثين ، ما الذى كان يمكن أن يحدث لو أن 80% أو 70% أو حتى 50% من هذه الأموال قد أعيد استثمارها فى أوجهها السليمة فى الاقتصاد المحلى. ما حجم الوظائف التى كانت لتخلقها؟ أو كان من الممكن انفاقها على التعليم والصحة.
المصدر:موقع امجاد


