علم موقع الحصاد من مصادر مطلعة أن لجنة من وزارة المالية والمفتشية العامة للدولة تعكف منذ فترة علي جمع وجرد جميع الديون الداخلية للموردين المستحقة علي الدولة ، وذلك بغرض تسديدها لأصحابها تطبقا للتزام قطعه الرئيس ولد عبد العزيز لبعض الموردين خلال زيارته الأخيرة لمدينة تجكجة.
وفي الوقت الذي تقدر فيه بعض المصادر هذه الديون بـ 12 مليار أوقية، امتنعت جهات مسؤولة في إدارة الميزانية في اتصال مع الحصاد من تحديد المبلغ الإجمالي لهذه الديون ، وان كانت أكدت أن العمل جار بالفعل في جمع هذه الديون و التحقيق من مصداقيتها بهدف تسديد المستحق منها، مضيفة أن الأمر يتعلق بجميع الديون بما فيها تلك التي حكمت بها المحاكم علي الدولة.
ويقول موردون شاركوا في اجتماعات في الوزارة الأولي خلال الأيام الماضية إن الوزير الأول قد أكد لهم أن الدولة ستسد لهم جميع مستحقاتهم، وأن الأمر لا ينتظر سوي عودة وزير المالية من واشنطن.


