البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% في 2024

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% في 2024

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.

وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي حصلت "الجزيرة نت" على نسخة منه.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.

وفي السعودية من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025، حسب التقرير.

في البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026. البنك الدولي يتوقع أن يزيد معدل النمو بالبلدان المستوردة للنفط عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا (الفرنسية) وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.

وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات (رأس الحكمة) وفق التقرير.

ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرا في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير.

وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.

ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% أخرى على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%، في عام 2024.

وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.

المخاطر

وتتمثل بعض المخاطر التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها، وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف.

ورجح البنك أنه ستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.