لقد كان الانقلاب مجرد ظاهرة صحية معتادة في موريتانيا والكل ينقلب حسب هواه إلا أن الانقلاب الأخير كان من النوع الاستثنائي فالانقلاب العادي الهدف منه تعطيل مؤسسات الدولة بشكل كامل وأما الاستثنائي فقد استهدف مؤسسة محددة بذاتها ألا وهي القضاء تلك المؤسسة التي تعتبر من المؤسسات النابضة في الدولة لما تقدمه من خدمات للشعب والتي بدونها يحال حكمه إلى قانون الغاب.
حدث الانقلاب الاستثنائي عندما قرر ساكن القصر الرمادي أن ينقلب على مبدأ واضح يعرفه طلبة السنة السادسة ابتدائية ألا وهو "مبدأ الفصل بين السلطات " من خلال إقالة رئيس المحكمة العليا من منصبه وإعطائه وظيفة دبلوماسية يكون بها حسن الختام مما أثار ضجة واسعة داخل قصر العدل وخاصة من قبل نقابة المحامين التي اعتبرت أن الأمر يمثل تعديا على السلطة القضائية وتدخلا في شأنها الداخلي ومن جانبه أعرب رئيس المحكمة العليا عن رفضه التخلي عن منصبه لأن هذا ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية .
ليست سلطة القضاء من تعرضت وحدها للتدخل في صلاحياتها فالسلطة التشريعية نتيجة للتدخل في شؤونها الداخلية أصبحت منتهية الصلاحية وقريبا ستتم إحالتها إلى الساحة المخصصة لحرق المواد المنتهية الصلاحية بسبب تأجيل الانتخابات فيها إلى اجل غير مسمى مما افقدها شرعيتها القانونية وجعل منها مرتعا للتلاعب بالقوانين وكأن بلادنا أصبحت السلطات فيها محتكرة بيد السلطة التنفيذية فقط لا غير بهدف ,الهيمنة على السلطة والانفراد باتخاذ القرار دون الآخرين .
فمن بدأ بالسلطة التشريعية وافقدها شرعيتها القانونية من السهل جدا عليه أن ينفرد بالقضاء ويفقده مصداقيته ويحوله إلى معقل من معاقل التوتر و الاحتقان ولكن هيهات فسدنة القانون وحلفائه لن يرفعوا راية الاستسلام قبل أن يرفع عنهم ما لحق بهم من تعد على الخطوط الحمراء التي يكفلها لهم الدستور فالقضاء من المؤسسات الحيوية التي لا غنى للدولة عنها في سبيل تحقيق العدالة والمساواة فكما يقال العدل أساس الملك وكذلك لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساو له في الشدة وهذا ما يقلقني أن تنقلب السلطتين "التشريعية والقضائية "على التنفيذية فتصبح الأخيرة بين فكي الرحى فينفرط عقد السلطة ويفتح ذلك المجال أمام وابل من الانقلابات الاستثنائية كما هو الحال بالنسبة للانقلابات العادية التي تحدث على السلطة بجميع مؤسساتها .
وخلاصة لما تقدم فإن الوصول إلى التقدم والازدهار منوط بالفصل بين السلطات وترك المجال أمام كل سلطة للقيام بمهامها الاعتيادية دون التدخل في صلاحياتها ولا تنسى سيدي الرئيس أن التنفيذ هو من صلاحياتك والقضاء والتشريع خارجان عن دائرة صلاحياتك في نظام موريتانيا شبه المختلط إلا إذا كان نظام حكمنا قد تغير إلى نظام رئاسي بحت فأشعرنا بذلك لكي لا نتفا جئ.
أحمد محمد ولد الفاظل


