قررت المحكمة المختصة في جرائم الفساد البت في طلبات الإفراج عن المؤقت عن المشمولين فيما بات يعرف بـ"ملف العشرية".
وقال رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، إن المحكمة ستبت في طلبات الإفراج المؤقت عن المشمولين في الملف في قت لاحق اليوم الاثنين.
وكان دفاع المشمولين في الملف قد تقدم بطلبات الإفراج المؤقت عنهم أكثر من مرة.
ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.
الأخبار