علم موقع الحصاد من مصادر مطلعة أن عدد سكان موريتانيا ــ بما في ذالك الأجانب المقيمون ــ وصل حسب التعداد العام للسكان والمساكن الذي نظم مؤخرا إلي 3,398 مليون نسمة (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف نسمة ) وهو ما يقل كثيرا عن العدد المتوقع وفق تقديرات التي تعتمد علي نسبة النمو السنوية للسكان، والمحتسبة على أساس آخر تعداد عام نظم سنة 2000 .
وحسب معلومات تحري الموقع عن صدقية بعضها، فإن العملية شابتها خروقات كثيرة، نتيجة عدة عوامل من أبرزها سوء تنظيم عملية "المسح الخرائطي" الذي سبق التعداد، وضعف تكوين العدادين وما شاب عملية اختيار بعضهم من محسوبية في ظل الحديث عن ضعف الاشراف والتأطيرفي بعض المناطق، وهوالأمور الذي انعكست سلبا علي عملية جمع البيانات، إضافة إلي عدم إحصاء الكثير من الأسر التي لم يتصادف وجود افرادها في مساكنهم مع لحظة مرور العداد وتعمد الأخير عدم العودة اليهم، اضافة الي الفهم الخاطئ لوضعية "المقيم الغائب"، وهو ما نتج عنه عدم إحصاء الآلاف حسب الخبراء.
ولعل من أبرز المؤشرات التي ستلحق الضرر بمصداقية نتائج هذا التعداد ــ علي سبيل المثال ــ كون سكان ولاية مثل ترارزه كان عدد هم حسب التعداد الأخير أقل منه في تعداد سنة 2000 ، وهو يتناقض مع جميع المؤشرات الموضوعية.
يذكر أن التعداد الأخير تأخر عن موعده ثلاث سنوات حيث كان من المقرر تنظيمه سنة 2010 .
ويحسب احصاء 2000 فان عدد سكان موريتانيا يبلغ 2,864 مليون نسمة.