قال وزير المالية السابق والمفتش العام السابق للدولة سيدي ولد احمد ديه إن جميع الأنظمة السابقة فقدت أحكامهما نتيجة محاربتها للفساد.
وأكد في مقابلة مع جريدة الشعب الصادرة يوم 03 أغشت2014 أنه يخصص أحكام الرؤساء السابقين المرحوم المختار ولد داداده(18سنة) وولد هيداله(5سنوات) ومعاية ولد سيداحمد 21 سنة.
وأضاف امن لمعروف أن الرئيس الأسبق المرحوم المختار ولد داداه سقط بسبب الإجراءات التي اتخذها أثناء حرب الصحراء بعدما تأكد من حالات فساد في المؤسسات المحيطة به بعد أن رفعت اليه تقارير بهذا الخصوص وكنت وقتها مفتش ضرائب ومشارك في إعدادها.وتلك الإجراءات بدأت بفصل وزير المالية
كما قام ولد دداه باستدعاء المكتب السياسي والحكومة وعقد بهما جلسة خاصة وخير أعضاءهم بين السلطة والمال قائلا :" من كان له سهم أو عدة أسهم في مؤسسات أو له علاقة بمقاول عليه أن يتنحى عن الوظيفة بصورة مشرفة".
أما الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله فقد سلك نفس الطريق حيث اتسم نهجه بالصرامة وأظهر اهتماما خاصا بحرمة المال العام وبقضايا البسطاء رغم أنه لا يتمتع حسب البعض بكاريزمية رجال الدولة في تفكيره وسلوكه فلقي نفس المصير وسل ببساطة شديدة كما تسل الشعرة من العجين واستمر النظام على ما كان عليه.
وتابع قائلا الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدأحمد للطايع الذي أمضيت معه سنة كاملة - يقول ولد احمد ديه بوصفي أمينا عاما للحكومة يوم كان معاوية وزيرا أول- فكان يقول لي "هنالك اثنان لا يدخلان على أبدا لأنهما أفسد البلاد".،كما قال لي مرة :"عندما يندفع سكان الكبة إلى تفرغ زينه فإنه ليس بمقدورنا صدهم عنها".وقد تم التعامل معه بطريقة مختلفة عندما وصل إلى الرئاسة حيث تم اشغاله بالملفات الأمنية وتم تحريكها بصورة ممنهجة ومجدولة بطريقة دائمة ،وأشغل عن محاربة الفساد بدوامة إلإيهام محاولة إسقاط حكمه.
يذكر أن سيدي ولد أحمد ديه هو أحد أطر وزارة المالية الأوائل وعمل وزيرا للمالية في عهد الرئيس السابق ولدهيداله كما شغل منصب مفتش عام للدولة 2010 وهو سياسي بارز.
إعداد :الحصاد