(و م ا)- بدأت اليوم الاربعاء فى نواكشوط،أعمال الورشة الوطنية حول المصادقة على مسلسل دمج الإهتمامات البيئية في السياسات التنموية العمومية. .
.
وتهدف هذه الورشة، المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال مشروع التوافق بين مكافحةالفقر وحماية البيئة،
الى تدارس النتائج التى حققها مشروع التوافق بين مكافحة الفقر وحماية البيئة الممول من طرف برنامج الامم المتحدة للبيئة.
وتتمحور نتائج مشروع التوافق حول ثلاثة أهداف، يتعلق أولها بتحديد وتحليل تحديات ادماج البيئة من خلال ربطها باشكالية الفقر من جهة وبالمعرفة الدقيقة لمسلسل تخطيط الميزانيات والاستراتيجيات السياسية من جهة ثانية، فيما يتناول المحور الثاني وضع آليات لادماج العلاقة بين البيئة والفقر فى السياسات التنموية، بينما يسعي المحور الثالث الى رفع التحديات من خلال تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحورين السالفي الذكر وتعزيز قدرات المؤسسات والفاعلين فى مجال الحكم البيئي.
وأوضح الدكتور جاراادريسا،الوزيرالمنتدب لد الوزير الاول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة فى كلمة ألقاها فى افتتاح الورشة أن بلادنا تعمل منذ حوالي عقد من الزمن من أجل اقامة أدوات مؤسسية وسياسية تمكن من التسيير الفعال للبيئة والموارد الطبيعية فى اطار مقاربة اندماجية تشاركية مستديمة.
وأضاف ان الحكومة أعدت ،لهذا الغرض، فى سنة 2004 استراتيجية وطنية للتنمية المستديمة وخطة عمل وطنية للبيئة، تمت اجازتهما سنة 2006 باقتراح من قطاع البيئة.
وقال انه طبقا للمبادئ التى أعلنها وأقرها المجتمع الدولي والالتزامات التى تعهدت بها بلادنا فى مختلف قمم الامم المتحدة، فان هذه الاستراتيجية تؤسس لاجماع حول التنمية فى بلادنا على المدى البعيد من خلال ادماج الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مقاربة موحدة، كما تضع الكائن البشري فى مركز القرار مع اعطاءالاولوية لتلبية حاجيات المجموعات الاكثر فقرا.
وكانت السيدة ماريا دو فال، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية فى بلادنا ألقت كلمة نبهت فيها الى أن الورشة الحالية تندرج فى اطار منطقي يتعلق بالافقية، مشيرة الى أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البرامج التنموية.
وقالت ان مشروع التوافق بين مكافحة الفقر وحماية البيئة نتيجة لمبادرة" الفقر والبيئة" التى تم وضعها من طرف برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، مؤكدة أن المشروع المذكورالذي سيتم بحث عروض نظرية تتعلق به طيلة يومين، سيساهم بدون شك فى جهود الحكومة الموريتانية فى ميدان مكافحة الفقر والحفاظ على مصادرها الطبيعية.
.
جرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور وزيري التنمية الريفية والمياه والصرف الصحي على التوالي ابرهيم ولد امبارك ولد محمد المختار ومحمد الامين ولد آبي اضافة الى الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة السيد محمد محمود ولد سيدي ابات وشخصيات عديدة أخرى